مشيرة خطاب: ما يحدث مع الطفل شنودة خرق لحقوق يكفلها الدستور والالتزامات الدولية

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الانسان، أن ما يحدث في واقعة الطفل شنودة خرق لحقوق يكفلها له الدستور والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، موضحة أن الدستور المصري يؤكد على حق الطفل أن يعيش في أسرة والأسرة أفضل له من دار الرعاية.

وأضافت مشيرة خطاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن يعيش الطفل شنودة وسط أسرة أفضل من أن يعيش في دار رعاية والمسألة ليس لها علاقة بالدين ولكن حقوق انسان وحقوق الانسان ترتب التزامات على الدولة.

وأشارت مشيرة خطاب، إلى أن الدولة المصرية تتجه إلى الأسر البديلة وهذا أفضل كثيرا من الإيداع في دور الايتام، قائلة: "عيش الطفل وسط أسرة أفضل مليون مرة من حبسه في دار رعاية، ومن الممكن أن يتبنى المجلس القومي لحقوق الانسان قضية الطفل شنودة في حالة موافقته على ذلك".

واستكملت: "في حالة موافقة المجلس القومي لحقوق الانسان على تبنى قضية الطفل شنودة سوف نتجه إلى المحكمة الدستورية ومجلس النواب".

وكانت قضية الطفل شنودة قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نزعه من والديه بالتبني ووضعه في دار للأيتام وتغيير اسمه وديانته بعد أن أتم عامه الرابع، حيث استدعت الشرطة الأبوين بالتبني للطفل، وإيداعه دور رعاية بدلًا من البقاء معهما، بسبب خلاف حول ديانته.

وأكدت آمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني أنها حرمت من الإنجاب طوال 29 عامًا، إلى أن شاءت الظروف أن يأتيها صبي رضيع عمره يوم وجدته في دورة مياه إحدى الكنائس، لكن بوشاية من إحدى قريباتها حُرمت منه لأن القانون لا يجيز لها التبني.