وزير الخارجية: نحذر من العواقب الإنسانية والأمنية لممارسات إسرائيل ضد سكان غزة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم 29 أكتوبر الجاري بمقر وزارة الخارجية، حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية لبلچيكا، والتي تزور مصر للتشاور والتنسيق بشأن سبل التعامل مع التصعيد العسكري في غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تبادلاً الرؤى والتقييم بشأن مجمل الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة، والحاجة الملحة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل ومستدام.
وحرص وزير الخارجية على الترحيب بقرار بلچيكا دعم القرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن القرار الذي اتخذته بلچيكا هو القرار الصحيح لأنه يعني دعم السلام وحقن الدماء وحماية المدنيين. كما ناقش الوزيران المخاطر المحيطة باحتمالات توسيع رقعة الصراع، والحاجة لبذل كافة الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون هذا السيناريو.
وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن سامح شكري أكد على المخاطر الجسيمة التي تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية في غزة، مشدداً على ضرورة بذل جهود دولية منسقة والبناء على مباحثات القادة ومسئولي الحكومات خلال قمة القاهرة للسلام، من أجل وقف الحرب الدائرة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وهو ما اتفقت معه وزيرة خارجية بلچيكا باعتبار ذلك أولوية ملحة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأكدت وزيرة خارجية بلچيكا أيضاً على إدراك بلادها الكامل لحجم التحديات التي تتعرض لها مصر نتيحة هذه الأزمة، وتطلعها للاستماع إلى رؤية مصر بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام، باعتبار مصر هى الرائدة دائماً في جهود تحقيق السلام في المنطقة ولديها خبرة طويلة في دعم جهود الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكر السفير أبو زيد، أن المباحثات بين الوزيرين تناولت بشكل مستفيض تردي الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذر الوزير شكري من العواقب الإنسانية والأمنية الوخيمة لسياسات إسرائيل التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، لاسيما القصف المتواصل والحصار والتهجير القسري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مؤكداً رفض مصر القاطع لهذه الممارسات، أو لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور عن كثب على مدار الأيام القادمة للدفع نحو جهود منسقة دولياً لاحتواء الأزمة، والحيلولة دون توسيع رقعتها في المنطقة، والعمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل إعادة الأمل فى إحياء عملية السلام بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفاعلة وقادرة على البقاء وتحقيق طموحات شعبها، إلى جوار دولة إسرائيل، وفقاً لرؤية حل الدولتين.
