«تنظيم الاتصالات» يحسم جدل زيادة أسعار كروت الشحن

تقدمت شركات خدمات المحمول العاملة في السوق المصرية، بطلبات للجهاز القومي تنظيم الاتصالات، لرفع أسعار الخدمات بما فيها كروت الشحن، متضمنة تلك الطلبات دراسة وافية للسوق عن حجم الخسائر التي لحقت بالشركات خلال الفترة الأخيرة نتيجة تراجع الأرباح، وزيادة تكاليف التشغيل بسبب ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية لتحسين الخدمة، بحسب مصادر مسؤولة بشركات المحمول.

وأضافت المصادر، أن شركات المحمول العاملة في السوق المصرية تسعى دائما لتقديم خدمات على أعلى مستوى، ما يتطلب ذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، موضحة أن أغلب مكونات الشبكات يجري استيرادها من الخارج بالدولار، ما تسبب في تحميل الشركات تكاليف كبيرة، لذلك يجب على جهاز تنظيم الاتصالات الاستجابة لمطالب الشركات بتحريك أسعار كروت الشحن والخدمات لزيادة الإيرادات حتى تستطيع الشركات الاستمرار في تقديم خدماتها بجودة عالية.

في المقابل، أكد مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم موافقة الجهاز على طلبات الشركات بشأن زيادة أسعار الخدمات، قائلا: «ما تردد بشأن تحريك أسعار كروت الشحن غير صحيح، جملة وتفصيلا، وأنّ الأسعار كما هي دون تحريك».

وأضاف المصدر أنّ شركات المحمول تقدّمت للجهاز بطلبات لتحريك أسعار الخدمات، لكن الجهاز رفضها ولم يوافق عليها، مشيرا إلى أنّ هناك حملات دائمة ومستمرة يشنّها الجهاز على منافذ بيع كروت الشحن للتأكد من بيعها بالسعر المقرر دون تحريك.

واتخذ الجهاز عددا من الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات، منها تغريم مقدمي خدمات المحمول 32 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الأول من عام 2023، إضافة إلى اعتماد 823 محطة محمول جديدة منذ بداية عام 2023، وتنفيذ ضبطيات قضائية في 14 محافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، إذ جرى ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي و300 هوائي، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022 لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.