1800 قتيل فلسطيني في هجمات إسرائيل المتواصلة على غزة
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة عن ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 1800 في هجمات إسرائيل المتواصلة على القطاع منذ السبت الماضي.
يأتي ذلك فيما حذرت مؤسسة حقوقية من أن غزة تواجه خطر "العطش" في وقت إسرائيل تخير السكان: الإبادة أو الترحيل.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه من التطورات الخطيرة لتداعيات الهجمات العسكرية للجيش الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي وما يرافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وحذر المرصد الأورومتوسطي في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، من أن إسرائيل تمارس حملة إبادة واسعة بحق المدنيين في غزة بدافع وحشي من الانتقام عبر غاراتها الجوية الكثيفة على الأحياء السكنية وحرمانهم من الماء والاحتياجات الأساسية.
وقال المرصد الدولي إنه ينظر بخطورة بالغة إلى إنذار الجيش الإسرائيلي مدينة غزة ومناطق شمال القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع ما يشكل ممارسة علنية لعمليات نقل قسري (ترانسفير) خارج القانون الدولي.
ورصد المرصد الأورومتوسطي نقصا حادا في إمدادات الماء والمواد الغذائية الرئيسية في ظل فرض إغلاقا كاملا لليوم السابع على قطاع غزة وقطع الإمدادات الإنسانية عن سكانه البالغ عددهم مليوني و300 ألف.
وذكر أن قطاع غزة أمام حالة عطش كبيرة بعد أن أوقفت السلطات الإسرائيلية منذ اليوم الأول لهجومها العسكري ضخ المياه من خط ميكروت المغذي للقطاع وتوقف محطات التحلية بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود.
وأشار إلى أن استهداف هجمات إسرائيل لغالبية آبار المياه زاد من صعوبة الأزمة، وهو انعكس على كمية المياه التي تصل إلى غالبية المناطق السكنية مما تسبب في نقصها بشدة.
كما رصد الأورومتوسطي نقصا حادا في إمدادات المواد الغذائية بما في ذلك الخبز والبيض والخضروات، في وقت تواجه المنظمات الدولية الإنسانية مصاعب شديدة في توزيع المساعدات الغذائية على سكان القطاع.
وبهذا الصدد لم يتمكن ما يقرب من نصف مليون شخص (112 ألف عائلة) من الحصول على حصصهم الغذائية منذ إغلاق مراكز توزيع الغذاء التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منذ بدء هجمات إسرائيل.
يضاف إلى ذلك ما توثيقه من أضرار فادحة لحقت بالأراضي الزراعية ومزارع الدواجن بسبب الهجمات الإسرائيلية، وعدم قدرة المزارعين على الوصول إلى أراضيهم ما يهدد بتلف كامل للمحاصيل الزراعية.
فضلا عن أن انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود يحمل تداعيات وخيمة على ري المحاصيل ومخازن حفظ الأغذية المبردة وغيرها من الآلات الكهربائية المستخدمة في الزراعة وحظائر الدواجن والماشية والأسماك.
كما أن استمرار إغلاق معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) -المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة- يحول دون دخول أي علف حيواني ويعرض قطاعي الثروة الحيوانية والدواجن للخطر ونفوق أكثر من 10 آلاف منتج يوفرون البروتين الحيواني لأهالي القطاع.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن وسط الهجمات الدموية المكثفة والتدهور الإنساني الشديد، عمد الجيش الإسرائيلي إلى إنذار سكان مدينة غزة ومناطق شمال القطاع بإخلاء منازلهم فورا والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع.
وأطلع المرصد على منشورات مكتوبة باللغة العربية ألقاها الجيش في سماء غزة يعلن فيها أن المدينة "أصبحت ساحة معركة"، ويهدد السكان بإخلاء منازلهم ولا يعودوا إليها حتى اشعار آخر من قواته.
كما أعلنت الأمم المتحدة أن ضباط الاتصال في الجيش الإسرائيلي أبلغوا قادة فريق مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية وجوب نقل جميع سكان غزة إلى مكان آخر جنوب قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة، بما يشمل حوالي 1ر1 مليون شخص.
وأبرز الأورومتوسطي أن إنذارات الإخلاء للمدنيين في غزة تمت حتى من دون إعلان وقف الغارات والهجمات الجوية وفي غياب أي ضمانات للسلامة أو العودة، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.
وشدد على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.
وتحظر قوانين الحرب "أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين"، وتندرج تحت هذا الحظر البيانات الداعية إلى إخلاء مناطق والتي لا تشكل تحذيرات حقيقية، بل يُراد منها تخويف السكان المقيمين أو بث الذعر في نفوسهم أو إجبارهم على ترك منازلهم.
