«أكاديمية الشرطة» مصنع أبطال الداخلية.. بدأت بمدرسة البوليس وعمرها 127 سنة
تعقد وزارة الداخلية حفلة التخرج للضباط الجديد من كلية الشرطة، اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الدولة وقيادات الوزارة.
ونستعرض تاريخ أكاديمية الشرطة التي تمتد لنحو 127 سنة، حتى أصبحت نموذجاً متكاملاً للمؤسسات العلمية والتدريبية والأمنية على مستوى العالم، حيث إنها تتولى عملية تأهيل وإعداد ضباط الشرطة وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
مسميات مختلفة
تعتبر أكاديمية الشرطة امتدادًا تاريخيًا لـ"مدرسة البوليس"، التي أنشئت عام 1896، بغرض توفير العدد الكافي من الضباط الذين تحتاجهم الداخلية لمباشرة أعمالها المختلفة، وذلك في إطار سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعدم الاستعانة بضباط الجيش في أعمالهم.
وفي عام 1907 تم تغيير المسمى إلى "مدرسة البوليس والإدارة "، ثم تغير الاسم إلى كلية "البوليس الملكية" اعتبارًا من عام 1941، فيما حظيت باهتمام ثورة 23 يوليو باعتبارها المسئولة عن إعداد وتأهيل أفراد هيئة الشرطة ومعها تغير المسمى إلى "كلية الشرطة".
وفي منتصف عام 1975 صدر القانون الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، لكي تتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا، وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية في علوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة، وظلت لفترة امتدت نحو 20 عاما تحمل اسم "أكاديمية مبارك للشرطة"، حتى تم تغيير اسمها بعد ثورة 25 يناير لـ"أكاديمية الشرطة".
وعلى المستوى التعليمي يحصل خريج كلية الشرطة على ليسانس الحقوق، إضافة إلى ليسانس فى العلوم الشرطية، أما على المستوى التدريبي يتم تدريب الطلبة على فنون القتال المختلفة لإعدادهم بشكل جيد يسمح لهم بالتصدي لعنف الإجرام الحالي وشراسته.
مقر جديد
أقيمت الأكاديمية بالقاهرة الجديدة على مساحة 800 فدان، وتحتضن حاليًا المقر الجديد لوزارة الداخلية، حيث تم نقل مقار بعض قطاعات الوزارة إلى المكان، وتحتوي الأكاديمية على أماكن تدريبية و5 كليات، إضافة لقرية تكتيكية لتدريب الضباط والطلاب على كيفية التعامل مع العناصر الإرهابية وكيفية اقتحام الأوكار الإرهابية.
اختصاصات متنوعة
ويرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل، يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها، الذي يختص بوضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية في مجال التعليم والبحث العلمي والتطبيقي والتدريب، بما يتفق مع حاجات الوزارة، والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلف بما يحقق تكاملها وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم، ووضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية.
ويقع ضمن اختصاصات مجلس الإدارة أيضًا، وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة في نشاط الأكاديمية ومجال علوم الشرطة وفى المجالات المختلفة، ووضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها، إضافة إلى ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
