الإسكان: رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري من 12٪ في 2014 إلى 43٪ حاليا
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي " مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية".
جاء ذلك بحضور جلسة نقاشية تحت عنوان" التقنيات المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة"، بهدف تسليط الضوء على موقف خدمات الصرف الصحي بالحضر والريف، واستخدام أنظمة وتقنيات فعالة من حيث التكلفة ودراسة قدرتها على تخفيف التلوث وتعزيز الحفاظ على البيئة والصحة العامة كما يمكن أن توفر حلولاً مستدامة للصرف الصحي اللامركزي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته باستعراض رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بالقطاع لإنشاء المشروعات وتقديم الخدمات ومتابعتها والحفاظ على جودتها، مشيراً إلى حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها خلال الـ٩ سنوات السابقة، وكذا خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة صرف صحي القرى الريفية وما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحي متكامل، منها المركزي ومنها اللامركزي والتي أدت إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري من ١٢٪ في عام ٢٠١٤ إلى ٤٣٪ حاليا، مشيراً إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) بمراحله الثلاث يهدف إلى تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪، وأن أسلوب خدمة الصرف الصحي في مصر يختلف باختلاف طبيعة المكان المستهدف خدمته جغرافياً واجتماعيا وبيئياً، بما يؤكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة لاختيار أنسب الحلول والتكنولوجيات للخدمة.
ونظراً لزيادة أعباء التشغيل والصيانة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بسبب زيادة عدد المشروعات التي يتم تنفيذها سنوياً، أشار " إسماعيل" خلال كلمته، إلى أن قطاع المرافق بالوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد بدأ بالفعل بدراسة تشجيع الشباب بالمناطق المستهدف خدمتها لإنشاء شركات صغيرة بغرض التشغيل والصيانة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم متابعتها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات وتقييمها دورياً، وتقديم الدعم الفني المطلوب لهم، ويأتي ذلك اتساقا مع رؤية قطاع المرافق في تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ إستراتيجيات القطاع.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن قطاع المرافق بالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم كافة أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع فيما يتعلق بإنشاء محطات التحلية الجديدة وتشغيل وإدارة محطات التحلية القائمة، وإعادة استخدام الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي في أغراض توليد الطاقة، مشيراً إلى أنه إتساقا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات فإن فرص المشاركة الحالية بالقطاع غير مسبوقة، كما تفتح المجال للشركات والمصانع المحلية والعالمية على توطين صناعة كافة المهمات الكهروميكانيكية والقطع الخاصة المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن توطين الصناعة يحتاج إلى تضامن وتكاتف جميع الجهات بالدولة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، مشاركته بتوضيح حجم التحديات التي تواجه مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية تحويل تلك التحديات إلى مقومات نجاح والتغلب عليها، وضرورة الحوار المتكامل للتغلب على التحديات، مؤكدا ان قطاع المرافق بالوزارة علي أتم استعداد للتنسيق مع المصانع والشركات للوصول إلى التصنيع المحلي الكامل تدريجياً بما يتوافق مع المتاح من إمكانيات.
