زادت 40 % في أقل من 6 أشهر بتوجيهات رئاسية.. تكافل وكرامة نقطة تحول في مفهوم الحماية الاجتماعية

رؤية جديدة للتكافل والحماية الاجتماعية أرسي دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار 10 سنوات.

مثل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة نقطة فارقة في تاريخ منظومة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية.

لم يعد الدعم في ظل الرؤية التنموية غاية وإنما هو بمثابة وسيلة تنقل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من دائرة العوز والفقر لدائرة الإنتاج.

بعد ثورة ٣٠ يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تبنت الدولة مفهوما واسعا للحماية الاجتماعية ليصبح دعما نقديا مشروطا يقدم لفترة من الزمن يقي المواطنين شر العوز وينتقل بهم إلى أرض الإنتاج والتنمية.

تقدم الدولة حالياً دعما نقديا لإجمالي 5 ملايين و200 ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجًا بما يوازي 20 مليون مواطن تقريبا.

ومع التحديات الاقتصادية التي جاءت كتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، وضع الرئيس المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة على قائمة أولوياته فقرر زيادة قيمة الدعم النقدي المشروط مرتين في 6 أشهر تقريبا.

فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توجيهات لزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية وكان في مقدمة القرارات زيادة المساعدات النقدية المشروطة التي تقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة.

ففي أبريل الماضي قام المستفيدون من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة صرف المساعدات النقدية المستحقة لهم بالزيادة الجديدة والتي بلغت 25%.

ولم تمر عدة أشهر حتى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا ثانيا بزيادة المساعدات النقدية المستحقة لهم 15% إضافية، يصرفها المستحقون من الشهر المقبل.

ينقسم المستفيدون من برنامج الدعم النقدي المشروط ما بين 60 % مستفيدين من "تكافل" و 40% مستفيدين من "كرامة" وذلك بالتنسيق مؤخرا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

زاد الدعم النقدي للأسر الأشد احتياجا بمعدلات غير مسبوقة وذلك منذ عام 2014 وحتى العام المالى الحالي، فقد ارتفع من 3.6 مليار جنيه لتتخطى الــ 31 مليار جنيه مع الزيادات الأخيرة.

في هذا السياق قال صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية إن السياسات التي كانت تتبعها الدولة قبل 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كانت سياسات للرعاية الاجتماعية معتمدة على الدعم النقدي غير المشروط لعدد محدود من الفئات غير القادرة على إشباع احتياجاتها.

يتابع هاشم في تصريح خاص لبوابة الأهرام: بدأت هذه الشبكة بأول برنامج للدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والذي نفذته وزارة التضامن الاجتماعي عام 2015 ليمثل شبكة أمان اجتماعي تسد ثغرات أداء الحكومة ويخفف من تحديات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته الدولة.

أضاف صلاح هاشم: تبنت الدولة مفهوما واسعا للحماية الاجتماعية دون التخلي عن مفهوم الرعاية الاجتماعية للفئات غير القادرة ليقوم على الدعم النقدي المشروط.

يوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية: والمشروطية هنا يقصد بها ان الدعم النقدي مرهون بمواجهة العديد من الظواهر والقضايا الاجتماعية المعطلة للتنمية مثل الأمية والزواج المبكر فلا حماية اجتماعية مع أمية.. لا حماية اجتماعية مع الزواج المبكر لا حماية اجتماعية مع غياب الرعاية الصحية.

يشار إلى أن برنامج تكافل هو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر حيث يضع مشروطية التعليم والصحة لأطفال هذه الأسر في المقدمة إلى جانب بعض الشروط التي تم إدخالها مؤخرا لرفع الوعى المجتمعي ومنها عدم الزواج المبكر للفتيات.

وبرنامج كرامة يندرج تحته الأفراد من الأسر الأولى بالرعاية من كبار السن فوق الــ 65 سنة والعاجزين من ذوي الهمم وذوي الفضل فيمن يثبت إعاقتهم طبيا من قبل وزارة الصحة والأيتام .

على صعيد متصل حازت التجربة المصرية للحماية الاجتماعية بالإشادة على الصعيد العربي والدولي وفي إطار ذلك استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة خلال لقاءها نظرائها من مختلف الدول ومختلف المسئولين في هذا المجال.

تستعرض وزيرة التضامن التجربة المصرية، حيث يكون بطل القصة هو برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

وفي هذا الصدد كان آخر رحلات الوزيرة لعرض التجربة المصرية هو رحلتها للعاصمة الألمانية برلين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة لها من قبل مامتا مورثى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، وسوينا شولز وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية للمشاركة في فعاليات "منتدى الحماية الاجتماعية التكيفية".

وتظل منظومة الحماية الاجتماعية خاضعة للتطوير يوما بعد يوم، وكان آخر تلك الخطوات هي افتتاح وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس أعمال الورشة الوطنية لإعداد تقرير تحليلي عن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر ووضع رؤية مستقبلية لها ووضع سيناريوهات مختلفة للسياسات الاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على موازين العدالة الاجتماعية.