برلماني: الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات الكهربائية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أهمية موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الرخصة الذهبية لإحدى الشركات بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.

وقال «صبور»، إن هذا الأمر خطوة مهمة جدا نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وتتماشى مع جهود الدولة للحفاظ على بيئة نظيفة في ظل خطة التحول إلى الاقتصاد الأخضر لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف «صبور»، في بيان له، أن هذا المشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، سيسهم في تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، موضحا أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية فى ظل التزام الدول بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري خلال عام 2050.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى ضرورة تشغيل نحو 2 مليار سيارة كهربائية بحلول العام ذاته، وهو ما ساهم في زيادة الاهتمام العالمي بقضايا البيئة خلال الفترة الماضية في نمو سوق السيارات الكهربائية بشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنةً بقطاعات الطاقة المتجددة الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ودخول مصر في هذا المجال سيمنحها ميزة تنافسية مستقبلا شرط الاستمرار فى جذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأكد النائب أحمد صبور، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتصنيعها داخل مصر لتعميق المكون المحلي وتوطين الصناعة، وتهدف الحكومة الوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، للسوق المحلية.