الكونجرس يشارك في مفاوضات لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية
يشارك أعضاء مجلسي الشيوخ بالحزبين الجمهوري والديمقراطي في مفاوضات لمنع إغلاق الحكومة الفيدرالية، واستكشاف الخيارات المتاحة لمشروع قانون الإنفاق المؤقت، من بينها ما إذا كان ينبغي إدراج مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا في التشريع المؤقت، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وأجرى أعضاء مجلس الشيوخ وكبار الموظفين مناقشات مكثفة في الأيام الأخيرة، إذ أعد مجلس الشيوخ مشروع قانون إنفاق طارئ لضمان تمويل الوكالات الفيدرالية بعد السنة المالية الحالية، والتي تنتهي في اليوم الأخير من هذا الشهر، وتظل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي ما إذا كان يجرى تخصيص ما يصل إلى 25 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا، أو إبقاء التشريع دون تغيير، ويمكن أن يحظى الخيار الأخير بدعم أوسع بين الجمهوريين في مجلس النواب، الذين يحتاجون أيضًا إلى إقرار مشروع القانون لتجنب إغلاق الحكومة.
وعلى الرغم من الدعم القوي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ لتمويل أوكرانيا، فإن بعض الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، ويؤدي إدراجه في السجل التجاري إلى حدوث نزاعات وتأخير وعرقلة الجهود المبذولة لحل مأزق الإنفاق، ومن جانبه سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على مساعدات إضافية لأوكرانيا، ووافق الكونجرس سابقًا على حوالي 113 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الروسية.
ويدعو ائتلاف من أعضاء مجلس الشيوخ إلى إدراج تمويل أوكرانيا في إجراء الإنفاق المؤقت، ويزعمون أن الفشل في إظهار الدعم لأوكرانيا، خاصة بعد اجتماع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأخير مع أعضاء مجلس الشيوخ، من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة إلى الحلفاء والشركاء والخصوم في جميع أنحاء العالم، وكان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مؤيدًا قويًا لأوكرانيا، لكن بعض الجمهوريين حذرون بشأن الضغط من أجل مساعدة أوكرانيا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد موقف رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، يوضح النقاش حول تمويل أوكرانيا التحديات التي يواجهها الكونجرس أثناء محاولته منع الإغلاق، ومع انشغال مجلس النواب، يقوم مجلس الشيوخ بإعداد مشروع قانون الإنفاق المؤقت الخاص به، ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان رئيس مجلس النواب مكارثي سيطرح هذا التشريع للتصويت، لأنه قد يثير تحديًا لرئاسته لمجلس النواب.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب فواتير الإنفاق الفردي للسنة المالية خلال الجلسات المقبلة، لكن هذا لن يمنع الإغلاق، ويأمل مكارثي أنه من خلال معالجة الإجراءات بتخفيضات الإنفاق التي يفضلها المحافظون، ويمكنه تقليل معارضة مشروع قانون مؤقت لإبقاء الحكومة قادرة على العمل لمدة شهر أو شهرين.
ومع ذلك، فإن الجمهوريين اليمينيين مثل النائب مات جايتس يعارضون إجراء الإنفاق المؤقت ويريدون النظر في فواتير الإنفاق بشكل منفصل، وربما ويجب على مكارثي أيضًا أن يتعامل مع دعوات الرئيس السابق دونالد ترامب لاتخاذ موقف متشدد في إنفاق المفاوضات.
