هي وهما
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:45 مـ 8 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ذهب في البحيرة إلى مفتي الجمهورية محافظ كفرالشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات بالمدن من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بالمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية بمركز الفتح محافظ أسيوط: ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بمنفلوط نادر نسيم: الدولة المصرية ترسخ دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة وتضع المواطن في قلب أولوياتها التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس المتفوقين على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة مزايا بطاقات Visa Signature من المصرف العربي الدولي بالدولار واليورو مميزات بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني مصر الائتمانية.. تفاصيل بنك قناة السويس يطلق أول فعالية Prive Day بفرع الرحاب لتعزيز تجربة كبار العملاء شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وكالة أوروبية تمدد تحذير الطيران في الشرق الأوسط والخليج حتى مطلع يوليو انقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل بشمال غربى فرنسا لهذا السبب

ناس TV

ما هي الفئات المستفيدة بقرارات الإعفاء الضريبي؟.. المجلس القومي للأجور يجيب

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي تهدف لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وهم الأكثر استفادة من هذه القرارات.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الفئات الأكثر احتياجا ستستفيد بقرارات الإعفاء الضريبي، والحد الأدنى للأجور، بالاضافة إلى 300 جنية علاوة الغلاء المعيشي.

وأشار إلى أنه يتبقى شيء مهم جدا أن نتكاتف جميعا في مسالة الاسعار لافتا إلىانة إذا ظل رفع الاسعار رفع المرتبات امام ارتفاع الاسعار فأن المشكلة لن تحل ابدا موضحا أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب جزئين، الأول هو التضخم، والثاني هو جشع بعض التجار.

وشدد مجدي البدوي على ضرورة مواجهة جشع التجار في الفترة المقبلة بأي طريقة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يكون للاتحاد الغرف التجارية دور في هذا الأمر، وكذلك المجتمع المدني بالمساعدة من خلال مبادراته.

وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن زيادة في أجور القطاع الخاص يحددها المجلس القومي للأجور، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور ما زالت 3000 جنيه، وكان المفترض أن يرفعها أصحاب العمل إلى 3500، ولكن تم رفعها الأن من جانب الدولة إلى 4000 جنيه، وعليهم أن يواكبوا هذا الأمر.

وأوضح أن الأمر يتم بالتشاور مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، لأن منهم من يدفع أكثر من الحد الأدنى للأجور، ومنهم من يلتزم بقرارات الدولة، ومنهم جزء آخر ظروفة صعبة.

كما أكد أنه إذا كانت زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون مقابلة اغلاق المنشأة، فإننا في هذه الحالة نفضل بقاء عمل المنشأة على زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا على ضرورة أن يكون صاحب العمل في هذه الحالة صادق ويقدم الميزانيات الصحيحة.