هي وهما
السبت 21 نوفمبر 2026 07:08 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مقترح برلماني لتوطين صناعة إطارات السيارات والتوسع في الإنتاج المحلي مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي والبرنامج الكونجولي لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات وملفات العمل بمدن أكتوبر الجيزة تدعم مستشفى الواحات البحرية بأجهزة طبية بـ 2 مليون جنيه إيركايرو تدعم السياحة الرياضية وتعزز حضور مصر على خريطة الفعاليات والبطولات الدولية حجاج: التعاون العربي الأفريقي ركيزة لدعم السلام والتنمية المستدامة وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد: 18 مقعدا بالمكتب التنفيذي والاقتراع سري ومباشر فيلم «البرانية» يفوز بجائزة الهرم البرونزي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ”الفلامنجو” و”بحيرة قارون” يتصدران البوستر الرسمي لمهرجان الفيوم السينمائي انطلاق تصوير ”في حتة تانية».. محمد فراج يخوض سباق دراما رمضان 2027 عمرو دياب يعلن مشاركته في رمضان 2027

ناس TV

ما هي الفئات المستفيدة بقرارات الإعفاء الضريبي؟.. المجلس القومي للأجور يجيب

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، ونائب رئيس اتحاد العمال، إن حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي تهدف لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وهم الأكثر استفادة من هذه القرارات.

وأضاف مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هذه الفئات الأكثر احتياجا ستستفيد بقرارات الإعفاء الضريبي، والحد الأدنى للأجور، بالاضافة إلى 300 جنية علاوة الغلاء المعيشي.

وأشار إلى أنه يتبقى شيء مهم جدا أن نتكاتف جميعا في مسالة الاسعار لافتا إلىانة إذا ظل رفع الاسعار رفع المرتبات امام ارتفاع الاسعار فأن المشكلة لن تحل ابدا موضحا أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب جزئين، الأول هو التضخم، والثاني هو جشع بعض التجار.

وشدد مجدي البدوي على ضرورة مواجهة جشع التجار في الفترة المقبلة بأي طريقة، لافتًا إلى أنه من الضروري أن يكون للاتحاد الغرف التجارية دور في هذا الأمر، وكذلك المجتمع المدني بالمساعدة من خلال مبادراته.

وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن زيادة في أجور القطاع الخاص يحددها المجلس القومي للأجور، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور ما زالت 3000 جنيه، وكان المفترض أن يرفعها أصحاب العمل إلى 3500، ولكن تم رفعها الأن من جانب الدولة إلى 4000 جنيه، وعليهم أن يواكبوا هذا الأمر.

وأوضح أن الأمر يتم بالتشاور مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، لأن منهم من يدفع أكثر من الحد الأدنى للأجور، ومنهم من يلتزم بقرارات الدولة، ومنهم جزء آخر ظروفة صعبة.

كما أكد أنه إذا كانت زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون مقابلة اغلاق المنشأة، فإننا في هذه الحالة نفضل بقاء عمل المنشأة على زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا على ضرورة أن يكون صاحب العمل في هذه الحالة صادق ويقدم الميزانيات الصحيحة.