التنمية الصناعية تطبق عمليًا «الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة» و«دليل تطوير التشريعات»
عقد المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة اليوم اجتماع تنفيذي مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التابعة للاتحاد الأوربي والقيادات المعنية بالهيئة لطرح إجراءات تنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي "لسيجما" حول متطلبات رفع كفائة الفروع بما يحقق تقليل الوقت والإجراءات تيسيرا على المستثمرين عند طلب الخدمات المختلفة.
في إطار نهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تبني و تطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية وتطبيق منظومة الحوكمة داخل الهيئة وفروعها بمختلف المحافظات للتيسير على المستثمرين بالتعاون مع شركاءها الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة.
حضر الاجتماع نخبه من الخبراء الدوليين على راسهم الدكتور لوثر هان الخبير الاقتصادي الدولي و الدكتور وولف جانج الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة .
وكشف عبد الكريم خلال الاجتماع عن إن الهيئة لها السبق في تطبيق كلا من "الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة" و كذلك "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية" وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" وهيئة التنمية الصناعية.
وتعد التنمية الصناعية أول جهة حكومية تطبق الدليلان بشكل عملي، مما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات المنظمة والتكامل قيما بينها بما يخدم مصالح المستثثمر
وأوضح عبد الكريم، إن تلك الأدلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية ، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.
وأضاف عبد الكريم، أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية "سيجما" للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللامركزية الإدارية في الفروع والتي تنتهجها الهيئة في سبيل إنهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكافة إجراءاته والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي إلا في الحالات الاستثنائية.
وثمن عبد الكريم، الدراسة التي قامت بها المنظمة على مدار عام عقدت خلاله العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية.
لاسيما وأن التقرير شارك في إعداده نخبه من الخبراء الدوليين منا سيكون لها عظيم الأثر خلال عمليات التطوير لتحقيق النتائج المثلى في تحسين أداء الفروع.
كما نوّه عبد الكريم بان الهيئة بصدد تحديث الموقع الالكتروني للهيئة شكلا ومضمونا ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها وإجراءات التقدم علي الطروحات المختلفة تمهيدا لتقديم الخدمات بشكل الكتروني كامل عن بعد للمستثمر.
وأكد رئيس الهيئة على أن خطة رفع الكفاءة والتأهيل تشمل تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع للارتقاء بمهاراتهم الإدارية مع وضع آلية لتحفيز وخلق جيل مؤهل قادر على القيادة على أساس الكفاءة.
يذكر أن الهيئة قامت مؤخرا برفع مستوى ٦ مكاتب إقليمية إلى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد في إطار خطتها الشاملة لتطبيق اللامركزية والتيسير على المستثمرين وتقديم خدمة متكاملة لهم وخاصة في المحافظات البعيدة.
