هي وهما
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 08:14 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب بسام الصواف عن رسوم التقاضي عن بُعد: ماذا لو لم يملك المواطن القدرة على دفعها؟ الشباب والحضور الرقمي في صدارة الأولويات.. حزب المحافظين يرسم المرحلة الجديدة لمجلسه التنفيذي نائب بالشيوخ: مصر والسعودية جسر العمل العربي المشترك والتنسيق بينهما ضرورة استراتيجية حزب المصريين الأحرار: القاهرة والرياض أمام مسئولية تاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار العربي حزب النور: نرحب بزيارة ولي العهد السعودي لمصر وندعم مزيدًا من التقارب بين البلدين وكيل اتصالات النواب: التنسيق المصري السعودي ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المنطقة النائب محمد حمزة: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تدعم وحدة الموقف العربي وكيل العلاقات الخارجية بالشيوخ: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تثبت دعائم الأمن القومي العربي النائب تامر عبد الحميد: التوافق السياسي بين مصر والسعودية يُمثل ركيزة لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة الفنان ياسر علي ماهر: مسارح الشركات ومراكز الشباب والمدارس في حالة تراجع.. والشغف اختفى أتشطر على البردعة يحصد جائزتي أفضل مخرج وفيلم في مهرجان آيوا للأفلام الإفريقية الخميس.. ‏هشام ماجد وأبطال مسرحية خيال مريض ضيوف منى الشاذلي

الاقتصاد

البنك المركزي المصري يعقد اجتماعاً حاسماً لبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري السادس في عام 2023 يوم الخميس المقبل الموافق 21 سبتمبر لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتباينت توقعات المحللين الاقتصاديين بشأن قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث يتوقع بعض المحللين أن يرفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% في إطار جهوده لاحتواء معدل التضخم المرتفع، بينما توقع آخرون أن يؤجل المركزي قرار رفع الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري.

وقفز معدل التضخم لمستويات قياسية جديدة مسجلاً 37.4% في أغسطس، بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.

وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% في شهر أغسطس على أساس سنوي من 40.7% في يوليو الماضي.

وفي محاولة للسيطرة على معدل التضخم، رفع البنك المركزي المصري الفائدة 11 نقطة منذ مارس 2022، كان آخرها في أغسطس الماضي، حيث وصلت أسعار الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ويستهدف البنك المركزي أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2024، ومتوسط 5% (2± نقطة مئوية) خلال الربع الرابع من عام 2026.