هي وهما
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:57 مـ 26 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديد مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 38.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وظائف وزارة العمل 2026.. 5 فرص عمل بمرتب 7000 جنيه وبدلات وحوافز فلامنجو أبيض يظهر في الساحل الشمالي.. وزارة البيئة تكشف تفاصيل العثور عليه وإنقاذه ”التضامن” و”جايكا” توقّعان الوثيقة الفنية لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة وزير العمل والسفير الياباني يتفقان على شراكة جديدة وتبادل الخبرات في التدريب والسلامة والصحة المهنية الوزراء يستعرض تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية اليوم.. انطلاق شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات من العاصمة الجديدة التمويل العقاري حلال أم حرام؟.. الأزهر يحسم الجدل «التضامن» تكشف آلية عمل فرق التدخل السريع للتعامل مع الحالات بلا مأوى

خارجي وداخلي

الأمن العام يضبط 6 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ) وقسم شرطة (السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – بندقية خرطوش - عدد 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.