هي وهما
السبت 26 سبتمبر 2026 12:29 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة الدكتور رشاد العليمي يثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب اليمني الشقيق وزير العمل: لأول مرة إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من مشروع مهني 2030 إلكترونيا عضو بالشيوخ: الجهود المصرية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يؤكد لرشاد العليمي حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن وشعبه الشقيق مصرع ربة منزل على يد نجلها ”مدمن المخدرات” في إمبابة بالجيزة عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية «صمام أمان» للاستقرار الإقليمي

خارجي وداخلي

الأمن العام يضبط 6 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا - كفر سعد – كفر البطيخ) وقسم شرطة (السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – بندقية خرطوش - عدد 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.