هي وهما
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 04:57 مـ 26 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مدبولي يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى السنطة المركزي الجديد مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين ارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 38.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وظائف وزارة العمل 2026.. 5 فرص عمل بمرتب 7000 جنيه وبدلات وحوافز فلامنجو أبيض يظهر في الساحل الشمالي.. وزارة البيئة تكشف تفاصيل العثور عليه وإنقاذه ”التضامن” و”جايكا” توقّعان الوثيقة الفنية لمشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة وزير العمل والسفير الياباني يتفقان على شراكة جديدة وتبادل الخبرات في التدريب والسلامة والصحة المهنية الوزراء يستعرض تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية اليوم.. انطلاق شعلة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات من العاصمة الجديدة التمويل العقاري حلال أم حرام؟.. الأزهر يحسم الجدل «التضامن» تكشف آلية عمل فرق التدخل السريع للتعامل مع الحالات بلا مأوى

خارجي وداخلي

الأمن العام يضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في مغاغة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) لاتجارهما فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهما أقرا باتجارهما فـى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.