هي وهما
السبت 27 يونيو 2026 07:17 صـ 11 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طرح البرومو الرسمي لفيلم «ابن مين فيهم».. تعرف على قصته مهرجان أيام القاهرة للمونودراما يفتح باب المشاركة في مسابقة تأليف النصوص رئيس النيابة الإدارية يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري الهيئة إضافة أجهزة متطورة لعلاج وتشخيص أمراض القلب بمستشفى ميت غمر العام اجتماع موسع بمديرية صحة كفر الشيخ لرفع جاهزية بنوك الدم بالمحافظة رفع سيارة نقل محملة بالبنجر انقلبت أعلى كوبري منية سندوب بالدقهلية «الرعاية الصحية» تعتمد حزمة قرارات جديدة لدعم الأطباء والكوادر الطبية ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية STAR FLYER النائب محمد شعيب: زيادة المعاشات تؤكد أن المواطن المصري في صدارة أولويات الرئيس النائب محمود مرسي يطالب بآليات جديدة لمتابعة الموازنة ولجنة شهرية لقياس التنفيذ العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة الصحة: الخبير المصري الأسترالي جوزيف حنا يجري 13 تدخلا متقدما بالمجان لعلاج انسداد الشرايين التاجية المزمن

خارجي وداخلي

الأمن العام يضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في مغاغة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) لاتجارهما فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهما أقرا باتجارهما فـى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.