هي وهما
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 10:40 صـ 29 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
ودائع عملاء بنك CIB تقفز إلى 1.45 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026 قروض البنك التجاري الدولي ترتفع إلى 614.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026 بنسبة نمو 22% البنك التجاري الدولي CIB يسجل إيرادات مجمعة بقيمة 103 مليارات جنيه وصافي أرباح 63.1 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2026 المتحدث الأمني للداخليه السعوديه : الإعلام الأمني في الحج انعكاس للعمل الميداني منى زكي عن علاقتها بأحمد حلمي: خايفة الناس يحسدهولي (فيديو) مريم الخشت: شخصيتي بمسلسل طالع نازل لم تكن شريرة رغم خطئها خبير: واشنطن تجهز أدواتها العسكرية لمواجهة جديدة مع إيران عاجل.. أكسيوس: ترامب أوضح لرئيس وزراء قطر أنه سيمنح المفاوضات مع إيران فرصة ترامب في حال حدوث أي تغيير بالتطورات بالشرق الأوسط فنحن مستعدون تماما الدفاع المدني السعودي :إطلاق الإنذار المبكر في الإحساء للتحذير من خطر حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. تحذير عاجل من شبورة كثيفة وأمطار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 أمام الجنيه في البنوك

خارجي وداخلي

الأمن العام يضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في مغاغة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) لاتجارهما فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهما أقرا باتجارهما فـى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.