النائب إيهاب الطماوي: القائمة المغلقة المطلقة للانتخابات تتوافق مع الدستور
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أن جميع الأحزاب والقوى السياسية لها حق التعبير عن رأيها بشأن النظام الانتخابي الأمثل في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن المواد 5 و11 و102و243 و244 من الدستور توجب على المشرع اختيار نظام انتخابي يسمح بالتعددية الحزبية و السياسية أعمالًا للمادة 5 من الدستور، وتتيح التمثيل العادل للسكان و المحافظات بحسب المادة 102 من الدستور.
وأضاف أن هناك عددا من المتطلبات الدستورية تتمثل في ضرورة وصول المرأة بنسبة لا تقل عن 25% طبقا للمادة 11 من الدستورلمقاعد البرلمان، وكذلك وصول الفئات المجتمعية الأخرى التي ورد النص عليها في المواد 243 و 244 من الدستور، وهم العمال والفلاحين والشباب والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ الضوابط الدستور ية بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وبالطبع المحافظات الحدودية والمناطق النائية الوارد في المادة 102 من الدستور وتنفيذ الضوابط الدستور الخاصة بالقئات المجتمعية الوارد النص عليها في المواد 11 و243 و244 من الدستور.
وأوضح أن ما سبق ذكره يجعل النظام الانتخابي بنظام القائمة المغلقة المطلقة هو النظام الذي يتسق مع دستور مصر ويؤمن أستقرار السلطة التشريعية، ويجعلها في منأي عن شبهات الطعون بعدم الدستورية، التي تسببت في حل برلمان 87 و90 و2012 التي أجريت فيها الانتخابات بنظام القوائم النسبية مع الفردي.
وقال: «القائمة المغلقة المطلقة تحقق اليسر على الناخبين وتدعم التواصل والتنسيق بين القوى والأحزاب السياسية لأن فوز القائمة يكون بأكملها، دون وجود خلافات حول أهمية ترتيب أسماء المترشحين على ذات القائمة».
وأشار إلى أن مايثار بإهدار النظام الانتخابي للقائمة المطلقة لأصوات الناخبين أمر غير دقيق، لاسيما وأن معظم الأنظمة الانتخابية في العالم تعتمد النظام الانتخابي الفردي، الذي يعلن فيه الفوز بنسبة 50%+1 و كذا جميع الانظمة الرئاسية يعلن الفوز فيها بالاغلبية المطلقة.
وتابع: «الأصوات المهدرة بنظام القوائم النسبية أكبر، وتحديد الفائزمنها يتسم بحسابات معقدة ويهدر الأصوات ويؤدي لوصول شخصيات غير الشخصيات التي انتخبت القائمة على أساسها ويؤجج للفردية والبعد عن التعددية ويقلل فرص معظم الأحزاب».
