نائب رئيس اتحاد البنوك: 13 مليار دولار تدفقات نقدية من المصريين بالخارج في أول 6 أشهر من 2023
أكد طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، أن هناك تناغمًا جيدًا بين السياستين المالية والنقدية في هذا الوقت، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري نجح في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية الحادثة في الفترات الماضية، بعد استخدام الأدوات المالية والنقدية بشكل جيد.
وأضاف طارق فايد، خلال كلمته في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن حجم الودائع في البنوك المصرية تضاعف 6 مرات خلال 9 سنوات فقط، لتسجل 9.2 تريليون جنيه، بعدما كانت 1.4 تريليون جنيه خلال عام 2014.
وأشار إلى أن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
ولفت إلى ارتفاع نسب الشمول المالي، وأن هناك أكثر من 60 مليون مواطن يستخدمون الخدمات المصرفية حاليًا، بسبب ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي القوي، وخطط وجهود تطوير هذا القطاع بالتعاون مع البنك المركزي المصري ومختلف البنوك المصرية.
وأشار إلى وجود اهتمام من البنوك المصرية في إنشاء بنوك رقمية بعد موافقة البنك المركزي المصري مؤخرًا على إصدارها وفق ضوابط وشروط معينة.
وردًا على بعض استفسارات المصريين في الخارج عن رؤية التعامل مع «العملات المشفرة»، أكد طارق فايد، أن البنك المركزي لن يسمح التعامل مع عملات غير خاضعة للرقابة حفاظًا على أموال المودعين.
على جانب آخر أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في كلمته خلال المؤتمر، أن النمو الاقتصادي خلق الملايين من فرص العمل، والمشروعات الجديدة والتي حققت طفرة في كل المجالات، وذلك رغم أن الكثافة السكانية في مصر ومعدلات المواليد ما تزال مرتفعة.
وأضاف الوزير أن مصر في طريقها لحل مشاكلها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن «الدولة المصرية واقفة على رجلها»، وأن مرحلة الاستقرار التي تشهدها الدولة تُمهد لمزيد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة.
وأوضح أن التحدي الأكبر هو كيفية تمويل النمو، مشيرًا إلى أن الدولة تدرك أهمية توسع القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأنها نجحت في تحقيق فائض أولى قدره 1.7% مقارنة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعني أن إيرادات الدولة غطت مصروفاتها دون حساب «خدمة الدين»، لافتًا إلى أنه لولا تداعيات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية لتحسنت الظروف الاقتصادية لمصر أكثر وأكثر، إلا أن الدولة مستمرة في «مسيرة النمو»، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دعمًا لقوة الاقتصاد المصري.
وتوقع الدكتور محمد معيط، انخفاض أسعار النفط، وتحسن أسعار الغذاء، وتكلفة التمويل خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار متوقع في الظروف الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وذكر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة عملت على حل المعوقات أمام الاستثمار، وحل مشكلات متواجدة منذ تسعينات القرن الماضي لم يتم حلها.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ«هيئة الاستثمار»، خلال كلمته، أن مصر ستستقبل خلال الفترة المقبلة شركات وكيانات عالمية للاستثمار في داخلها، موضحًا أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تطورات العمل في ملف دعم الاستثمار.
وأشار إلى حل قرابة 80% من المشاكل والمنازعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار.
ولفت إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى تذليل كل العقبات أمام الاستثمار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قرب الإعلان رسميًا عن الاستعداد لإطلاق عن تأسيس الشركات إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
