الإفراج عن سلع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الثلث الأول من يناير الجاري

أعلن مجلس الوزراء، الإفراج عن سلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الافراج عنه من أول ديسمبر الماضي 8,5 مليار دولار، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح دكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا الرقم هو فقط لما تم الإفراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الإفراج عنها، أو ما سيتم الأفراج عنه يومي الأربعاء والخميس، وأن ما تم الافراج عنه خلال الأيام العشرة الماضية تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها وضمان تدفق السلع الغذائية في كافة ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرارا في الأسعار.

وأضاف بأن الافراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية، كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد وذرة، وكذا مستلزمات الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة وقمح وفول وعدس وأرز وشاي وبن.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة تضم الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تقوم يوميا بحصر رصيد السلع الاستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام لاقتراح أولويات الإفراجات والعرض على رئيس مجلس الوزراء الذى يتواصل يوميا مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأكد أن آثار تلك الافراجات، بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث قام القلة من ضعاف النفوس الذين حجبوا السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، بالتخلص منها قبل انخفاض أسعارها ما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها للأسواق.