هي وهما
الإثنين 21 سبتمبر 2026 10:49 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكيل «خارجية الشيوخ»: السياسة المصرية الحكيمة رسخت مكانة القاهرة وجعلتها لاعبا أساسيا في المنطقة حزب الحرية المصري: السياسة المصرية الحكيمة عززت مكانة الدولة وجعلتها لاعبا رئيسيا وفاعلا في المنطقة النائب حسن عمار يطالب وزير الصحة بحزمة قرارات لتحسين الخدمات الطبية في بورسعيد التضامن تنظم معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» على هامش مؤتمر «الهوية الوطنية» الأزهر يدين اقتحام المسجد الأقصى ويحذر من تغيير الوضع التاريخي للقدس تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات الواقعة بنطاق مشروع ممشى أهل مصر بالتعاون مع الفاو.. «الزراعة» تدرب 25 خبيرًا عراقيًا على أحدث تقنيات مكافحة آفات النخيل وزراعة الأنسجة وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الهولندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني رئيس البرلمان العربي يدين اقتحامات الأقصى واستباحة مقدسات مدينة القدس وزير الخارجية يناقش مع نظيره البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية غلق وتشميع مستشفى شهير بالعجوزة لرصد مخالفات جسيمة

الاقتصاد

”المالية” تعلن ضريبة القيمة المضافة على أسعار النولون للسلع المستوردة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (يوليو-أغسطس-سبتمبر لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأرسلت الضرائب، بيان استرشادي معتمد بقيم خدمات النولون لمصلحة الجمارك لتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، حفاظًا على أموال الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.

ونجحت وزارة المالية، في ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر، وانعكس ذلك على الإيرادات الضريبية بنسبة 23.1% في العام المالي الماضي.

وتستهدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.