هي وهما
الجمعة 8 مايو 2026 09:36 صـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المركزي: الأصول الأجنبية بالبنوك تسجل 21.3 مليار دولار بنهاية مارس 2026 الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب

الاقتصاد

”المالية” تعلن ضريبة القيمة المضافة على أسعار النولون للسلع المستوردة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (يوليو-أغسطس-سبتمبر لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأرسلت الضرائب، بيان استرشادي معتمد بقيم خدمات النولون لمصلحة الجمارك لتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، حفاظًا على أموال الخزانة العامة للدولة.

يأتي ذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.

ونجحت وزارة المالية، في ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر، وانعكس ذلك على الإيرادات الضريبية بنسبة 23.1% في العام المالي الماضي.

وتستهدف الوزارة زيادة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.