الإمارات تطلق مشروع المجال الجوي الحر

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، مشروع المجال الجوي الحر، في خطوة تعزز مكانة قطاع الملاحة الجوية للدولة في المنطقة، وهو مشروع تحولي يهدف إلى تعزيز كفاءة الملاحة الجوية واستخدام الموارد والطاقات بشكل أمثل، وتسخير المفاهيم الحديثة في إدارة الحركة الجوية، حيث سيكون لتطبيق هذا المشروع تأثير إيجابي على القطاع الجوي والبيئة على السواء.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، يهدف تطبيق المجال الجوي الحر، الذي تعتبر الإمارات أول دولة تطبقه في الشرق الأوسط، إلى تحسين كفاءة الملاحة الجوية في الدولة من خلال توفير حرية حركة للطائرات العابرة دون قيود المسارات الجوية المعتادة.

وسيسمح هذا المشروع التحولي برفد المجال الجوي للدولة بمرونة عالية تشجع شركات الطيران على استخدامه أكثر كونه سيقلل من الازدحام الجوي وسيسهم في اختصار الزمن وزيادة كفاءة الرحلات الجوية، كما سيؤدي إلى تحقيق مزايا بيئية هامة، وذلك من خلال تقليل الأميال المقطوعة للطائرات واختصار مسارات الرحلات، حيث ستستهلك الطائرات كميات أقل من الوقود وستقلل من انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، بما ينعكس إيجاباً على الاستدامة البيئية ويسهم في ترسيخ مفاهيمها تماشياً مع توجهات الدولة.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تم توقيعها بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ويتوافق إطلاق هذا المشروع التحولي مع إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، إذ يعزز هدف الهيئة العامة للطيران المدني المتمثل في التزامها بالأولويات الوطنية ومنهجية العمل الحكومي الجديدة لدولة الإمارات، بما يتوافق مع المفهوم الأوسع للمشاريع التحويلية، والذي يهدف إلى دفع مسار التنمية في الدولة للسنوات العشر المقبلة وما بعدها.