العراق يوسع دائرة الاستثمار لإنتاج الغاز لسد متطلبات الاستهلاك

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مساء اليوم الثلاثاء أن شركات إماراتية وصينية شرعت بالعمل على استثمار الغاز من حقول عراقية في إطار خطة حكومية لرفع مستويات إنتاج الغاز في البلاد لسد متطلبات الاستهلاك المحلي وإيقاف عمليات إستيراده.

وقال السوداني في خطاب متلفز "إن الشركات الإماراتية باشرت باستثمار حقول الغاز ضمن الجولة الخامسة، والشركات الصينية قيد المباشرة وستوفر لنا هذه الجولة بين 550- 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز".

وأضاف "إندفعنا بقوة نحو إبرام إتفاق مع شركة توتال إنرجي الفرنسية وشهدنا أمس الاثنين التوقيع والمباشرة بتنفيذ الاتفاق الذي يتضمن 4 عقود، واحد منها يخص استثمار الغاز المصاحب الذي سيوفر لنا بحدود 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز وإن إنجاز مشاريعنا الاستراتيجية التي بدأناها في استثمار الغاز العراقي عن طريق شركة توتال والجولة الخامسة يحتاج إلى وقت من سنتين إلى ثلاث".

وذكر أن الحكومة العراقية ماضية "باتجاه إكمال مشاريع شركة غاز البصرة الذي افتُتح الجزء الأول منه والبالغ 200 مليون قدم مكعب قياسي، وقبل نهاية هذا العام سيكمل الجزء الثاني منه بـ 200 مليون قدم أيضاً وهذه المشاريع ستغنينا عن أي غاز مستورد خلال سنتين أو ثلاث، وتمثل حلولاً حقيقية ونهائية للأزمة، بالاعتماد على الغاز العراقي الذي سيوفر لنا ما نحتاجه لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن الحكومة العراقية وكلت"وزارة النفط بالتعاقد مع شركات في إقليم كردستان تنتج الغاز، وسنتمكن من خلال هذه الكميات من تشغيل عدد من المحطات التوليدية".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن" هذه الحلول ستوفر الاستقرار الذي نحتاجه وصولاً إلى إنجاز مشاريع استثمار الغاز العراقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن الغاز المستورد".

وأكد السوداني أن "العراق أوفى بجميع التزاماته المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني وهي موجودة في حساب الشركات الإيرانية في المصرف التجاري العراقي بقيمة أكثر من 11 مليار يورو وتم إيقاف إمدادات الغاز الإيرانية بسبب الرفض الأمريكي لإجراءات التحويل المالي من المصرف العراقي للتجارة وإيران تمدنا بالغاز والكهرباء وهي تواجه عقوبات تمنع وصول قطع الغيار التي تحتاجها في منظوماتها الغازية والكهربائية".

وقال السوداني" بعد مفاوضات مستمرة مع الوفد الإيراني المتواجد في العراق منذ أيام، تم الاتفاق على محضر قُدّم إلى الحكومة وإتخذنا قراراً بالمقايضة العينية يتضمن إعطاء النفط الخام والأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني وسوف نتمكن من المحافظة على استمرارية تجهيز الغاز، وفي الوقت نفسه الايفاء بالتزامنا بتسديد مستحقات الغاز المستورد".

وأضاف" هذا الإتفاق سيوفر للعراق الأموال وسيجنبنا الاضطراب المتكرر في مسألة التجهيز وهذا الاتفاق المهم مع الجانب الإيراني لإنهاء المشكلة بالكامل، هو ضمن السياقات الرسمية والقانونية، وضمن التزامنا في إنتاج النفط وفق حصة البلدان المصدرة للنفط /أوبك وفي ضوء الاتفاق تم إستئناف إستيراد الغاز الإيراني وإطلاق 10 ملايين متر مكعب، ومن المؤمل أن تتصاعد مساء اليوم، حتى تكتمل الكمية المتعاقد عليها، التي تمكّن وزارة الكهرباء من تشغيل كامل المحطات الكهربائية".