هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:23 صـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير التموين: 1000 مخالفة بالمخابز السياحية منذ بداية 2026 بالأسماء.. قائمة الأهلي في الموسم الجديد وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا الهلال الأحمر المصري يواصل رحلته الإنسانية في مرافقة الدفعة الـ 70 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين المجلس الأعلى للإعلام: منع ظهور وسام سالم لمدة شهر.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع إخباري بيان عاجل من وزير الصحة بشأن مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس تخفيضات 25% وإقبال كبير.. محافظ أسوان يتابع مهرجان التسوق الأول رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية دخول مجلة «الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية» التصنيف الدولي محافظ الغربية يراجع الخدمات ومنظومة التصالح في المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

خارجي وداخلي

البنك المركزي التايواني يعتزم رفع الحد الأقصى للتمويل العقاري

أعلن البنك المركزي التايواني اليوم الاثنين اعتزامه السماح بزيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري من إجمالي ثمن الوحدة بالنسبة للمشتري الذي يشتري مسكن ثان بهدف بيع المسكن الأول إلى أكثر من 70% من إجمالي الثمن.

وذكرت وكلة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة تضع في الحسبان تمويل احتياجات المشترين المحتملين الذين يريدون تغيير مسكنهم، مع تطبيق قواعد الائتمان بشكل انتقائي.

وفي حزيران/يونيو الماضي شدد البنك المركزي التايواني قواعد الائتمان بوضع حد أقصى لقيمة قرض شراء المسكن الثاني بحيث لا تزيد على 70% من قيمة المسكن.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي التايواني، يانج تشين- لونج، في مؤتمر صحفي عُقد بتايبيه، إنه في ظل قيام بعض الاقتصادات برفع أسعار الفائدة من جديد بعد التوقف على مدار أرباع سنوية قليلة، لا تستبعد تايوان مثل هذه الاحتمالات.

وأضاف أن السياسة النقدية لتايوان ستستمر في الاعتماد على البيانات، مضيفا أن التضخم لا يزال عاملا رئيسيا عند اعتبارات السياسة النقدية، وليس النمو الاقتصادي.

ويتوقع البنك المركزي التايواني تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 2% خلال الربع الرابع من العام، موضحا أن التضخم فوق نسبة 2% لن يكون "حالة طبيعية جديدة".

من ناحية أخرى، من غير المرجح أن تنخفض أسعار قطاع الخدمات قريبا.