هي وهما
السبت 19 سبتمبر 2026 09:40 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
للعام الخامس على التوالي.. «القاهرة 24» يحصد جائزة أفضل موقع إخباري من دير جيست سفينة جاليبولي سيوايز تغادر دمياط بـ4620 طن بضائع محلية النواب: مشروع الإدارة المحلية أولوية.. واللجنة مستمرة في عملها الأوقاف: 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أنزلوا الناس منازلهم - احترام الرموز الأوقاف تطلق قوافل دعوية ببورسعيد والسويس لترسيخ احترام الرموز وصون كرامة الإنسان سامح الحفني: ما حققته مصر للطيران يعكس ثمار التطوير ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على ترسيخ مكانة الناقل الوطني عالميًا الرئيس السيسي يهنئ مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا عالميا تنظيم الاتصالات: حظر استخدام المنصات الرقمية للأطفال دون 13 عاما ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة 2.6 مليار دولار إيرادات القابضة للبتروكيماويات خلال عام صادرات مصر ترتفع بملياري دولار خلال أول 7 أشهر من 2026 وزير المالية: موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين

خارجي وداخلي

البنك المركزي التايواني يعتزم رفع الحد الأقصى للتمويل العقاري

أعلن البنك المركزي التايواني اليوم الاثنين اعتزامه السماح بزيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري من إجمالي ثمن الوحدة بالنسبة للمشتري الذي يشتري مسكن ثان بهدف بيع المسكن الأول إلى أكثر من 70% من إجمالي الثمن.

وذكرت وكلة بلومبرج للأنباء أن هذه الخطوة تضع في الحسبان تمويل احتياجات المشترين المحتملين الذين يريدون تغيير مسكنهم، مع تطبيق قواعد الائتمان بشكل انتقائي.

وفي حزيران/يونيو الماضي شدد البنك المركزي التايواني قواعد الائتمان بوضع حد أقصى لقيمة قرض شراء المسكن الثاني بحيث لا تزيد على 70% من قيمة المسكن.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي التايواني، يانج تشين- لونج، في مؤتمر صحفي عُقد بتايبيه، إنه في ظل قيام بعض الاقتصادات برفع أسعار الفائدة من جديد بعد التوقف على مدار أرباع سنوية قليلة، لا تستبعد تايوان مثل هذه الاحتمالات.

وأضاف أن السياسة النقدية لتايوان ستستمر في الاعتماد على البيانات، مضيفا أن التضخم لا يزال عاملا رئيسيا عند اعتبارات السياسة النقدية، وليس النمو الاقتصادي.

ويتوقع البنك المركزي التايواني تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى نحو 2% خلال الربع الرابع من العام، موضحا أن التضخم فوق نسبة 2% لن يكون "حالة طبيعية جديدة".

من ناحية أخرى، من غير المرجح أن تنخفض أسعار قطاع الخدمات قريبا.