هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 01:02 صـ 22 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع... إنفوجراف الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم السياحة العلاجية أبرزها.. وزير الصحة ورئيس تشاد يبحثان محاور التعاون الصحي المشترك بين البلدين وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا ويوسف الصديق لتعزيز التنمية العمرانية الفيلم الفلسطيني بلياتشو غزة يعرض لأول مرة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في أمستردام أكتوبر المقبل ثيرابي يشارك في مهرجان هلسنكي للفيلم العربي نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق ملتقى نجوم الوطن وتكرم المرزوق إيهاب فهمي يشهد عرض التياترو قبل مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز التكامل والارتقاء بالخدمات في الأقصر ”الرعاية الصحية” تبحث التعاون مع تركيا في الجراحة الروبوتية والتداخلات القلبية المتقدمة مصطفى إبراهيم: تعاون كايروكي مع قصائدي فاق توقعاتي.. ورد فعل الجمهور أسعدني

خارجي وداخلي

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الأمير

أدت الحكومة الكويتية الخامسة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح بصفته نائبًا للأمير ومفوضا من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء.

وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لأعضاء الحكومة: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح".

وطالب الصباح، الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.

وقال: "تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم وأطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة".

واحتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرا للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرا المالية، فيما عاد إلى الحكومة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرا للنفط.

وتعاني الكويت منذ سنوات من الصراع بين البرلمان والحكومة بسبب مطالبة النواب بإقرار عدة قوانين شعبية، تراها الحكومة مرهقة لميزانية الدولة، الأمر الذي عطل التنمية وأوقف مشروعات تنموية كبرى.