ماليزيا تخفض رسوم التداول في البورصة وتسهل إجراءات الطروحات الأولية

تعتزم ماليزيا تسهيل عملية إصدار الموافقات على طلبات الطرح العام الأولي، وخفض الرسوم على تداول الأوراق المالية كجزء من حزمة إجراءات تستهدف زيادة اهتمام المستثمرين وعدد الشركات المدرجة في البورصة الماليزية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا قوله في مؤتمر في كوالامبور اليوم الاثنين إن هيئة الأوراق المالية وبورصة ماليزيا ستطبقان إصلاحات خلال العام الحالي تستهدف تخفيف شروط الطروحات العامة الأولية.

وتستغرق عملية مراجعة طلب الطرح العام الأولي في المعتاد ما يصل إلى 6 أشهر، في حين سيتم خفض رسم التمغة على الأسهم التي يجري تداولها في بورصة ماليزيا من 15ر0% إلى 1ر0% اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل.

وقال رئيس الوزراء إن الرسم الجديد سيكون له حد أقصى قدره 1000 رينجت لكل صفقة، مشيرا إلى أن ماليزيا جذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6ر74 مليار رينجت خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 48% عن العام السابق.

وأضاف أنور إبراهيم إن الحكومة ستبذل كل ما هو مطلوب لتحقيق نمو شامل ومستدام للاقتصاد، مع فتح الاقتصاد أمام التدفقات المالية الحرة.