وزيرا «الري» و«البترول» يناقشان توفير احتياجات المياه لمشروعين لإنتاج السولار والميثانول

ناقش الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع حضره مسئولي الوزارتين، عددا من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية.

وتضمن الاجتماع، بحسب بيان لوزارة الري صباح اليوم السبت، التنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين لوزارة البترول (مجمع إنتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة أنوبك و(مصنع إنتاج الميثانول في دمياط) أحد مشروعات إنتاج البتروكيماويات، والجاري تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة استخدام المياه فى مصر، وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى استيفاء الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية.

وأشار وزير الري، إلى أن قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها، وحمايتها من أشكال التلوث والتعديات، وتنظيم عملية إصدار تراخيص استخدام المياه للأنشطة المختلفة.

وثمن جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه، التي يتم رصدها خلال أعمال المسح "السيزمي" الذى يقوم به قطاع البترول - لوزارة الموارد المائية الري، مشيرا إلى أهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة، تحت عنوان "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر.

وأكد سويلم، ان المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، لافتا إلى إدراك الوزارة أهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها، والتى تعد من المشروعات القومية، مشيرا إلى حرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بها، فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر، وذلك حال استيفاءها الاشتراطات اللازمة.

من جهته، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية، انطلاقاً من رؤيته الشاملة، التي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها.

وأشار إلى أن تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات، والمعروفة بإسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع؛ للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه واستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات، بما ينعكس على تقليل استخدام المياه، ويؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية.

وأضاف الملا، أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالي صعيد مصر، بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للاستيراد.

ونوه أنه جار الاستمرار في تنفيذ "مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط" كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.

وأضاف وزير البترول، أن الوزارة تعمل باستمرار على إتاحة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والري، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمي، الذى يقوم به قطاع البترول، مؤكدا توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن.

ووجه الوزيران، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص باستخدامات موارد المياه لمشروعي "مجمع إنتاج السولار بأسيوط" و"إنتاج الميثانول بدمياط"؛ لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.

اجتماع مناقشة توفير احتياجات المياه لمشروعين لإنتاج السولار والميثانول