مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة لبحث جدول أعمال يتضمن 72 بندا

انعقد مجلس الوزراء اللبنانى بعد ظهر اليوم الجمعة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لبحث جدول أعمال من 72 بندا.

وانعقدت الجلسة برئاسة ميقاتي، بعد اكتمال نصابها بحضور 16 وزيرا من أصل 24 وزيرا، لمناقشة جدول أعمال يتعلق بشؤون مالية كفتح اعتمادات إضافية في الموازنة لتغطية قيمة التعويض المؤقت للعاملين في القطاع العام وتعويضات النقل وغيرها من البنود، بالإضافة إلى شؤون وظيفية وعقارية وتربوية وغيرها.

وقال الرئيس ميقاتي في مستهلّ الجلسة "انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إن ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟".

وأضاف " الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب".

ورأى ميقاتي أن "هذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة أن الفريق الذي يدعو إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات".

وانتقد ميقاتي الحملة التي "يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه"، متسائلا "هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلة العمل في المؤسسات وتعطل مصالح الناس نهائيا؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟".