هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:42 مـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”بناة الوطن” تنظم ندوة حوارية رفيعة المستوى لتعزيز الوعي وحماية الجبهة الداخلية التنظيم والإدارة يصدر القواعد التنفيذية لترقية الموظفين اعتبارا من يوليو 2026 مسعود علام: الرقابة المشددة على الأسواق ضرورة لحماية المواطنين من الغش والاستغلال مفاجآت جديدة من البنك الأهلي المصري لحاملي الشهادات الادخارية تحذير عاجل من البنك المركزي لعملاء البنوك للحفاظ على بياناتهم الشخصية والبنكية استقرار مساهمات البنك المركزي المصري في مؤسسات التمويل الدولية عند 42.4 مليار جنيه بنك البركة مصر يحصد 10 جوائز دولية من EMEA Finance تأكيدًا على مكانته في التمويلات والاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بفائدة 19.5%.. البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 12 مليار جنيه الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بنك القاهرة يعزز مزايا حساب «ثروة» الجاري بعائد يصل إلى 16.25% يُصرف شهريًا البورصة توافق على مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والإسكان إلى 10.6 مليار جنيه البنك الأهلي المصري يعدل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ويصدر شهادة جديدة بعائد شهري 19.5%

ملفات

رئيس صناعة النواب: لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاعتراف بالمشكلة في الصناعة هو بداية النجاح، مشددًا على أن الصناعة تمثل 16% من الناتج العالمي وهو رقم ضعيف، وأن دورنا الحالي هو إيجاد الحلول في امكانيات الدولة محدودة، والمشكلة الأولى هو الجانب التشريعي.

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر موجودة منذ عام 1939 وتم تعديل القوانين أكثر من 7 مرات، وهناك عوار دستوري والموظف لا يفهم القانون.

وأوضح معتز محمود، أن العلاج الأول هو قانون صناعة موحد، وإصداره يمثل عامل شاق في إيجاده؛ لأن الأنشطة الصناعية متداخلة مع عدد من الوزارات، مشددًا على أنه لابد أن يكون هذا العمل جماعي من أجل تنفيذ وإصدار هذا القانون.

وأشار إلى أنه لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها، موضحًا أن المادة الخام هي مفتاح أي صناعة، منوهًا بأن القرار لها إيجابياته وسلبياته، ومن الممكن أن يكون القرار إيجابي ويتحول لسلبي، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة كان يجب أن تتم منذ عام 2018.