هي وهما
السبت 9 مايو 2026 03:16 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عمر جابر لاعب الزمالك: التتويج بالكونفدرالية مهم للجيل الحالي معتمد جمال عن مواجهة اتحاد العاصمة: نتطلع لتكرار سيناريو لقاء شباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة فيلم عصابة الماكس يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية.. بطولة أحمد فهمي النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تفشل مخططات الإخوان وتؤكد قوة التحالف المصري الإماراتي النائب محمد المنزلاوي: العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت ركيزة للاستقرار الإقليمي النائب عادل عتمان: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد وحدة المصير العربي ورسالة حاسمة بأن أمن أبوظبي من أمن القاهرة وزير الصحة يتلقى تقريرا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو 2026 رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة أسيوط وزارة الصحة: جميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة «مصر للطيران» تسير اليوم 13 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي

ملفات

رئيس صناعة النواب: لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاعتراف بالمشكلة في الصناعة هو بداية النجاح، مشددًا على أن الصناعة تمثل 16% من الناتج العالمي وهو رقم ضعيف، وأن دورنا الحالي هو إيجاد الحلول في امكانيات الدولة محدودة، والمشكلة الأولى هو الجانب التشريعي.

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر موجودة منذ عام 1939 وتم تعديل القوانين أكثر من 7 مرات، وهناك عوار دستوري والموظف لا يفهم القانون.

وأوضح معتز محمود، أن العلاج الأول هو قانون صناعة موحد، وإصداره يمثل عامل شاق في إيجاده؛ لأن الأنشطة الصناعية متداخلة مع عدد من الوزارات، مشددًا على أنه لابد أن يكون هذا العمل جماعي من أجل تنفيذ وإصدار هذا القانون.

وأشار إلى أنه لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها، موضحًا أن المادة الخام هي مفتاح أي صناعة، منوهًا بأن القرار لها إيجابياته وسلبياته، ومن الممكن أن يكون القرار إيجابي ويتحول لسلبي، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة كان يجب أن تتم منذ عام 2018.