هي وهما
السبت 7 نوفمبر 2026 05:27 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صندوق مصر السيادي يقرر تعيين قاسم حسن رئيسا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية تراجع طفيف بأسعار اللحوم اليوم الجمعة في منافذ البيع وزير التخطيط: الدولة تولي اهتماما خاصا بمشروعات صعيد مصر ومبادرة حياة كريمة وزارة الري تنفي انهيار سدود الحماية من السيول بنويبع وارتفاع جريان المياه لأكثر من 3 أمتار محافظ البنك المركزي: نعمل على الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي وزير التخطيط: 25% زيادة في مخصصات الصحة لاستكمال المرحلة الثانية من التأمين الشامل «اي فاينانس» تستعرض حلولها الرقمية المبتكرة من خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT تجديد تعيين أحمد يوسف رئيسا تنفيذيا لهيئة تنشيط السياحة لمدة عام إلهام شاهين ضيفة شرف وسفيرة للفن العربي في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون المجلس القومي لحقوق الإنسان يرسل ورقة سياسات إلى البرلمان والحكومة بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات نحب الحياة غدا.. رشيد مشهراوي يكشف عن بوستر الدورة الثانية لمهرجان غزة لسينما الأطفال 5 أفلام مصرية قصيرة تشارك في الدورة الثامنة لمهرجان كالاكاري السينمائي بالهند

ملفات

رئيس صناعة النواب: لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها

أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاعتراف بالمشكلة في الصناعة هو بداية النجاح، مشددًا على أن الصناعة تمثل 16% من الناتج العالمي وهو رقم ضعيف، وأن دورنا الحالي هو إيجاد الحلول في امكانيات الدولة محدودة، والمشكلة الأولى هو الجانب التشريعي.

وأضاف "محمود"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن القوانين التي تحكم الصناعة في مصر موجودة منذ عام 1939 وتم تعديل القوانين أكثر من 7 مرات، وهناك عوار دستوري والموظف لا يفهم القانون.

وأوضح معتز محمود، أن العلاج الأول هو قانون صناعة موحد، وإصداره يمثل عامل شاق في إيجاده؛ لأن الأنشطة الصناعية متداخلة مع عدد من الوزارات، مشددًا على أنه لابد أن يكون هذا العمل جماعي من أجل تنفيذ وإصدار هذا القانون.

وأشار إلى أنه لابد من عمل خريطة صناعية طبقًا لاحتياجات الدولة ومتطلباتها، موضحًا أن المادة الخام هي مفتاح أي صناعة، منوهًا بأن القرار لها إيجابياته وسلبياته، ومن الممكن أن يكون القرار إيجابي ويتحول لسلبي، مشيرًا إلى أن وثيقة ملكية الدولة كان يجب أن تتم منذ عام 2018.