أهمها التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية..
الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد يحدد 11 مجالا استثماريا واعدا بالقارة الإفريقية
حدد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، معقبا على جلسات اليوم من اجتماعات بنك التنمية الأفريقي الذي يقام في مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، تحت عنوان "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، أن هناك 11 مجالا استثماريا واعدا بالسوق الإفريقية وهي "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – المناخ – الطاقة - النقل واللوجيستيات – البتروكيماويات والمنتجات البترولية – الزراعة والصناعات الغذائية - الصناعات خاصة التجميعية والمغذية – التعليم – الصحة – تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة – تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال".
وقال القاضي إن مصر ودول القارة السمراء تربطهم علاقات راسخة وتاريخية تستند علي الدعم السياسي القوي والاقتصادي المتنامي في العديد من المجالات الحيوية، مشيرا إلى أن أجهزة الدول الأفريقية الشقيقة والبنوك المركزية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يعملون وفق خطط طموحة لنمو الاقتصاد الأفريقي بشكل عام وفقا لخطط وأجندة التنمية المستدامة 2063 تحت شعار "أفريقيا التي نريدها".
وأشار أشرف القاضي أن الدولة المصرية تسعي جنبا إلى جنب مع الدول الأفريقية في منظومة متكاملة نحو تنمية القارة السمراء بأكملها، وذلك عن طريق تعظيم حجم الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية وتوفير المزيد من الفرص التمويلية الخضراء لمشروعات المناخ والطاقة والبنية التحتية، فضلا عن مشروعات تمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم خطط تعميق التصنيع القومي بدول القارة.
وأشاد القاضي بالدور الكبير الذي تلعبه الحكومة المصرية في رسم التوجه العام لتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية بأفريقيا من خلال وضع أسس ومنهجية وآلية تحفيزية، وكذلك تعزيز وتفعيل آليات اتقافيات التبادل التجاري مثل تفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA وأيضا اتفاقية الكوميسا.
كما أشاد القاضي بسياسية البنك المركزي المصري نحو السماح لعدد من البنوك المصرية سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالتوغل داخل السوق الأفريقية سواء من خلال إنشاء مقرات لها بعدد من الدول الأفريقية أو من خلال الربط التكنولوجيا للبنوك الرقمية، وكذلك إتاحة الفرص والتوسع في آليات التمويل الأخضر والعمل على إنشاء شركات ضمان مخاطر.
أفريقيا تمثل الخيار الأمثل
فالسوق الأفريقي يمثل سوق واعدة يبلغ تعداد سكانه حوالي 1.2 مليار نسمة بعدد نحو 58 دولة أفريقية، وتمتلك السلع والمنتجات المصرية ميزة تنافسية بالأسواق الأفريقية، حيث تتواكب مع طبيعة المستهلك ومستوى دخول الغالبية من سكان أفريقيا، لذلك فالتوجة لأفريقيا يمثل خيار مثالي للمستثمر.
جهود المصرف المتحد
ومن هذا كانت جهود المصرف المتحد من خلال التنسيق مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير الضمان اللازم لجموع المصدرين المصريين بتعزيز ما يصدر لصالح المصدرين المصريين من اعتمادات مستندية صادرة من بنوك محلية أفريقية، مما يتيح للمصرف المتحد بتوفير التمويل الآمن سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية المؤمنة التحصيل.
ومن جانبه، يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بضمان حصائل الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في نحو 50 دولة أفريقية، يمثلون مجموعة من البنوك الأفريقية المعتمدة لديه.
كما يقوم المصرف المتحد بتقديم باقة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة، فضلا عن حزمة من الحلول البنكية الرقمية المتميزة والتي تعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع من إنترنت بنكي للأفراد والشركات وموبيل بنكي وأيضا محفظة رقمية مما يسهل وقت وجهد العملاء سواء شركات أو أفراد.
