هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 08:25 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعليم تعلن عن تقرير غرفة العمليات في بداية انطلاق امتحانات الثانوية العامة ”الدور الأول” ترامب: أوشك على السماح لسوريا بمحاربة حزب الله بعد فشل إسرائيل في إخضاعه وكالة تسنيم: إيران ستوقف المفاوضات إن لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان ترامب: أمريكا قد تسيطر على مضيق هرمز وتفرض رسومًا لعبوره نائب الرئيس الأمريكي فانس: ندعم مسار السلام في الشرق الأوسط ونثمّن جهود التهدئة وزير خارجية باكستان: نثمن جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 54 من المصابين الفلسطينيين.. صور القومي لحقوق الإنسان يعقد أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأسرة رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وإتاحة المزيد من التيسيرات إزالة 1465 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية زراعة الفيوم تتابع صرف الأسمدة والتصدي لزراعات الأرز المخالفة بمركز طامية رئيس جامعة قناة السويس يتابع امتحانات الزراعة ومعهد التمريض

خارجي وداخلي

نتنياهو يطالب حكومة إسرائيل بضرورة تشديد تأمين حياته وحياة زوجته وعائلته

طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، الحكومة بضرورة تشديد تأمينه وتأمين حياة عائلته، منتقدا التظاهرات ضده والتجمهور فى مناطق تواجد زوجته سارة نتنياهو.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم قال نتنياهو: هناك دعوات للقتل خذوا، على سبيل المثال، الحشد المُحرَّض الذى تجمّع أمام صالون الحلاقة حيث كانت زوجتى تصفف شعرها، لكن صاحب صالون الحلاقة كان مُستعدًّا للدفاع عن زوجتى بجسده".

وأضافت: المظاهرات ضد عائلتى خطر حقيقى على الديمقراطية - ليس فقط لأن هناك "موافقة" على إراق دماء رئيس الوزراء، وهناك خطر اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى - ولكن أيضًا بسبب ما يعانيه جميع الوزراء الجالسين هنا، من مضايقات جسدية وعنف ضد عائلاتهم وأطفالهم، والتسبب فى معاناة للأحياء التى يعيشون فيها ولجيرانهم".

من ناحية أخرى، وافق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بالإجماع مساء اليوم الاثنين، على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالى بهاراف ميارا.

ولم تحضر المستشارة جلسة إقالتها، وبسبب قرار المحكمة العليا، لن يسرى مفعول إقالة المستشارة فورًا، وقبل جلسة إقالتها، ناقش الوزراء أمن رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته.

ووفقًا لقرار المحكمة العليا، لن يُطبّق قرار الحكومة بإقالة المستشار إلا بعد عرضه على مراجعة قضائية. مع ذلك، طالبت وزيرة الاتصالات كارى بانتهاك القرار، وتعيين ليباراف-ميارا بديلًا له.

وردًا على قرار الإقالة، قدّم حزب "يش عتيد" وحركة "جودة الحكم" التماسًا إلى المحكمة العليا واعتبرت أن "اتُخذ القرار جاء فى عملية غير قانونية".

وقالت عضو الكنيست كارين إلهرار من حزب "ميش عتيد": "الحكومة لا تريد استشارة قانونية، بل تريد الطاعة. إنها تختار التخلى عن سيادة القانون".

وخلال اجتماع الحكومة، هاجم وزير المستشارة قائلًا: " فى حالة دعوة موظف حكومى، مهما كان منصبه، إلى الحكومة واختياره عدم الحضور، فهذا يدل على ازدرائه".

وأضاف: "على عكس ادعاء المستشارة، خاضت الحكومة عملية طويلة جدًا قبل أن نصل إلى نقاش اليوم. على مدى فترة طويلة جدًا، بُذلت محاولات للتعاون معها. ليس الأمر كما لو أننا حاولنا إقصائها من اليوم الأول".