القومي للأجور: الحد الأدنى البالغ 8500 جنيه ملزم للقطاع الخاص دون استثناءات
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور وممثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه ملزم للقطاع الخاص بصفة عامة، موضحًا أن القرار يصدر عن المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة واتحادات العمال والقطاع الخاص، وليس قرارًا حكوميًا منفردًا.
وأضاف السقطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن نسبة التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه تجاوزت 95% من إجمالي الشركات، مشيرًا إلى أن المجلس كان يتعامل مع أي مخالفات من خلال التواصل مع الاتحاد الذي تتبعه الشركة أو المؤسسة للوقوف على أسباب عدم الالتزام.
وأكد أنه لم تكن هناك استثناءات من تطبيق الحد الأدنى السابق، وأن الأصل في القرار الجديد أيضًا عدم وجود إعفاءات عامة، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال تحملوا جزءًا من أعباء الزيادة الجديدة، في إطار التعاون مع الدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح السقطي أن مبلغ 8500 جنيه لا يمثل بالضرورة صافي الأجر النقدي الذي يحصل عليه العامل، إذ يشمل عناصر أخرى مثل الوجبات والانتقالات، مؤكدًا أن قيمة هذه المزايا العينية تتجاوز في تقديره ألف جنيه، وقد تصل إلى أكثر من ذلك بحسب ما تقدمه المنشأة للعامل.
وأشار إلى أن متوسط ما يحصل عليه العامل نقدًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ نحو 6500 جنيه، مقابل نحو 4500 جنيه في ظل الحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وفقًا لتقديره، موضحًا أن باقي القيمة يدخل ضمن المزايا التي يحصل عليها العامل.
ما حالات تعثر الشركات التي يمكن بحثها؟
وفيما يتعلق بالمؤسسات التي قد تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى الجديد، قال السقطي إن التعثر المالي يمثل حالة مختلفة، ويقصد به أن يكون إجمالي دخل المؤسسة أقل من إجمالي نفقاتها، بما يجعلها مهددة بالإغلاق.
وأضاف أن عدد المؤسسات التي قد تنطبق عليها هذه الحالة محدود، مشيرًا إلى أنه إذا كان إجمالي عدد المؤسسات نحو 4 ملايين، فإن عدد المتعثرة التي يتحدث عنها يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف مؤسسة بحد أقصى، بحسب تقديره.
ولفت إلى تشكيل لجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لدراسة الحالات التي قد تتطلب معاملة خاصة، موضحًا أن هذه اللجان ستكون تابعة للمجلس القومي للأجور، وبالتشكيل نفسه الذي يضم ممثلين عن الحكومة واتحاد العمال واتحاد المستثمرين، وستبحث كل حالة على حدة.
وأوضح أن هذه اللجان لم تكن موجودة عند تطبيق الحد الأدنى السابق البالغ 7 آلاف جنيه، وأنها استحدثت ضمن الترتيبات الجديدة، لافتًا إلى أن الخيارات التي قد تنظرها لم تحسم بعد، وقد تشمل تأجيل التطبيق لفترة زمنية محددة، وليس بالضرورة الإعفاء منه.
هل تحصل المشروعات الصغيرة على استثناءات من الحد الأدنى؟
وقال السقطي إنه لا يتوقع وجود طلبات كثيرة أمام اللجان الجديدة، في ظل أزمة العمالة التي يشهدها السوق، موضحًا أن أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى مثل محال السوبر ماركت ومشروعات التوصيل، يواجهون صعوبة في العثور على عمالة، وأن العامل قد يفضل الانتقال إلى منشأة أخرى إذا لم يحصل على المقابل المناسب.
وشدد على أن حديثه ينطلق من موقعه ممثلًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجلس، وليس من واقع الشركات الكبرى فقط، مؤكدًا أن الحد الأدنى الجديد يستهدف مختلف منشآت القطاع الخاص، مع بحث الحالات التي تواجه تعثرًا فعليًا وفقًا للضوابط التي ستحددها اللجان المختصة.






