هي وهما
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 09:48 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري تسجل 358 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 البنك الأهلي المصري يرفع محفظة القروض العقارية إلى 27.044 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 البنك الأهلي المصري يتجاوز حاجز 10 تريليونات جنيه في الأصول بنهاية يونيو 2026 البنك التجاري الدولي CIB يتصدر البنوك المدرجة بالبورصة بصافي دخل من العائد 92.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر بنك قناة السويس يتصدر البنوك المدرجة بالبورصة نموًا بصافي الدخل من العائد بمعدل 42.9% خلال 9 أشهر التجاري الدولي يتصدر البنوك المدرجة بالبورصة من حيث حقوق الملكية بـ232.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026 البنك الأهلي المصري يحقق أرباحًا بقيمة 208.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 البنك التجاري الدولي يرتفع وحيدًا بين أسهم البنوك المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم بنمو 48.7%.. البنك الأهلي المصري يحقق 139 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 بنمو 18.5%.. صافي الدخل من العائد بالبنوك المدرجة بالبورصة يرتفع إلى 264.4 مليار جنيه خلال 2026 ودائع البنوك المصرية المدرجة في البورصة تقفز 901.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر.. أبوظبي الإسلامي وCIB في المقدمة بنك كريدي أجريكول مصر يحتفل بمرور 20 عامًا على نجاحه في السوق المصري

الاقتصاد

التجاري الدولي يتصدر البنوك المدرجة بالبورصة من حيث حقوق الملكية بـ232.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026

تصدر البنك التجاري الدولي – مصر قائمة البنوك المدرجة بالبورصة من حيث قيمة حقوق الملكية، بعدما سجلت نحو 232.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 57.1%، ليعزز صدارته للقائمة مستحوذًا على النصيب الأكبر من إجمالي حقوق الملكية لدى البنوك المدرجة.

وارتفعت إجمالي حقوق الملكية لدى البنوك المدرجة بالبورصة المصرية إلى نحو 686.67 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقابل مستوياتها خلال الفترة المقابلة من العام السابق، محققة معدل نمو سنويًا بلغ 28.1%، وفقًا للقوائم المالية ونتائج أعمال البنوك.

وأظهرت نتائج أعمال البنوك المدرجة بالبورصة المصرية ارتفاع إجمالي حقوق الملكية لدى 11 بنكًا إلى نحو 686.67 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس نموًا في القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي، وقدرة البنوك على تعزيز مراكزها المالية.

وتكتسب حقوق الملكية أهمية كبيرة في تقييم المراكز المالية للبنوك، إذ تمثل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة القاعدة الرأسمالية والقدرة على مواجهة المخاطر والتوسع في الأنشطة التمويلية والاستثمارية.

كما تسهم زيادة حقوق الملكية في تعزيز قدرة البنوك على استيعاب التوسعات المستقبلية، ودعم معدلات النمو، وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.