خبير عقاري يطالب برد الأراضي غير المستغلة للدولة ووقف السمسرة والمضاربة

انتقد المهندس إسحاق أنور، الخبير العقاري، قيام بعض الجهات أو الأفراد بالحصول على الأراضي بهدف المتاجرة والمضاربة عليها دون نية حقيقية للتطوير، مما يرفع سعر المتر على المطور الجاد ويؤدي في النهاية إلى تحميل العميل تكلفة إضافية باهظة.

وطالب "أنور"، خلال لقائه مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، الدولة بوضع ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي أو استخدامها في غير غرض التطوير المباشر، مقترحًا أن تُرد الأرض غير المستغلة إلى الدولة دون فرض غرامات على المطور غير القادر، لإعادة طرحها لمن يستحق، منعًا للمضاربة وتخفيفًا للعبء عن السوق.

وأكد على ضرورة تطبيق نظام حوكمة رقمي صارم يلغي التدخل البشري والوساطة في مزايدات الأراضي، بالتوازي مع تسريع وتيرة إصدار التراخيص والموافقات للشركات ذات التاريخ التنفيذي الموثوق.

وأشار إلى أن حماية أموال المستثمرين والعملاء تتجاوز نصوص القوانين لتصل إلى الالتزام الأخلاقي والضمير المهني، موضحًا أن العميل ليس مجرد مشتري، بل هو الشريك الأساسي والممول الحقيقي لعملية التنمية العقارية.

وشدد على أن الحفاظ على شقاء سنوات من يدخلون القطاع العقاري يستوجب العمل بأصول المهنة والالتزام الكامل بمواصفات ومواعيد التسليم، رغبةً في تنمية مستدامة تعود بالنفع على المطور، والعميل، والدولة على حد سواء.