البنك المركزي يطلق الإصدار الثاني من الإطار الوطني للأمن السيبراني خلال Cairo ICT 2026

طارق الخولي: الإطار الجديد يعزز حماية المؤسسات المالية وجاهزيتها لمواجهة التهديدات.. وشريف حازم: يستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا ويواكب مخاطر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي، خلال فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، المقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وجاء الإعلان خلال كلمة ألقاها طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، تناول خلالها جهود البنك المركزي لتعزيز أمن المنظومة المالية ومواكبة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالتوسع في الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة.

واستهل الخولي كلمته بنقل تحيات محافظ البنك المركزي إلى الحضور، مشيدًا باستمرار انعقاد معرض «Cairo ICT» على مدار 30 عامًا، ومؤكدًا أهمية دوره في دعم قطاع التكنولوجيا وتعزيز التواصل بين المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا والمدفوعات.

طارق الخولي: الإطار الجديد يعزز جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات السيبرانية

وأكد طارق الخولي أن الإصدار الثاني يمثل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، من خلال الانتقال من أساليب التقييم التقليدية إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويربط الضوابط الأمنية بحجم أعمالها وطبيعة نشاطها ومستوى التهديدات التي تواجهها.

وأوضح أن هذه المنهجية تسهم في رفع كفاءة توجيه الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني، وتعزيز استقرار القطاع المالي واستدامته، في ظل تزايد التحديات التي أصبحت تؤثر بصورة مباشرة في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة تقديم خدماتها.

وشدد الخولي على أهمية بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة للهجمات وتبادل التحذيرات بين المؤسسات، خاصة في ظل الترابط المتزايد بين البنوك ومختلف مكونات القطاع المالي.

وكشف عن العمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية، من خلال فرق تتولى تنفيذ الهجمات وأخرى تتولى التصدي لها، موضحًا أن البنك المركزي يستهدف إتاحة هذه التدريبات مجانًا، بهدف قياس كفاءة الفرق واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها وتبادل الخبرات.

وفيما يتعلق بتطبيق الإطار الجديد، أوضح الخولي أنه سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة، مع الاستعانة بفرق الرقابة الميدانية لتقييم الجاهزية وتحديد الفجوات، داعيًا إلى زيادة الاستثمار في استقطاب الكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات والاحتفاظ بها.

كما كشف عن تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لإنشاء بنوك رقمية، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية المعتمدة على القنوات الإلكترونية يجعل جاهزية البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية شرطًا أساسيًا لاستدامة أعمال هذه البنوك.

شريف حازم: الإصدار الثاني يستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا

من جانبه، أوضح شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، أن تطوير الإصدار الثاني يستكمل جهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية، وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.

وأشار إلى أن الإصدار الأول، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع المصرفي، موضحًا الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال 8 أشهر، وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها فترة امتدت إلى 10 أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.

وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.

وأوضح حازم أن أبرز محاور الإطار الجديد تشمل تقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» (Zero Trust)، القائم على التحقق المستمر قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية، إلى جانب الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية من خلال التوجه إلى تقنيات التشفير المقاوم لها.

كما يتضمن الإطار «محركات المخاطر» التي توضح تبعات عدم تطبيق الضوابط الأمنية، وأدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا، إلى جانب نموذج مطور يربط نضج القدرات بالكفاءة الفعلية في إدارة المخاطر السيبرانية.

وأكد حازم أهمية تأهيل الكوادر البشرية بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، وسد فجوات المهارات من خلال البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مشددًا على أن بناء قدرات وطنية في مجال الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء ويحمي المدخرات ويدعم قدرة القطاع المالي على جذب الاستثمارات.

وتُعقد الدورة الثلاثون من معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026» خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، فيما يواصل معرض «PAFIX»، المقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، جمع أطراف منظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لمناقشة فرص نمو القطاع ودعم الشمول المالي.