رئيس شعبة الذهب: نموذج المشتريات الموحد يلزم البائع بالإقرار كتابيا وبمسئوليته الجنائية ويتضمن البصمة والتوقيع

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك «خيطا رفيعا جدًا» يفصل بين المالك الحقيقي للذهب ومن يعرض مشغولات مسروقة، وذلك تعليقا على واقعة توقيف تاجرين في الإسكندرية، بعد شرائهما سبائك ذهبية من شخص تبين أنه سرقها من محافظة الفيوم، رغم حصولهما على فاتورة عند إتمام عملية الشراء.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس» أن الأمر قد يلتبس على التجار فيقع بعضهم بحسن نية ضحية لشراء مسروقات، ويعرضهم للمساءلة والاحتجاز كمتهمين بإخفاء مسروقات.
وأكد أن مقترح الشعبة بإصدار «نموذج المشتريات الموحد» جاء لحفظ العديد من الحقوق، موضحا أن البائع يقر البائع كتابيا «بملكيته للذهب ومسئوليته المدنية والجنائية» عن أي بيانات تخالف ذلك، وفي الوقت نفسه تثبت نية في الشراء بحسن نية لوزن وسعر ومبلغ محدد بطريقة واضحة، فضلا عن ضمان حقه المدني في استرداد أمواله المدفوعة لاحقا.
وشدد أن الالتزام بملء النموذج الموحد يثبت براءة التاجر، موضحا أن الاستمارة تتضمن أيضا «مكانا للبصمة إلى جانب توقيع البائع».
وأضاف أن البائع بإمكانه أن «يوقع ويبصم» لقطع الطريق على أي طعن بالتزوير على التوقيع، مؤكدا أن ضمان احترام المنظومة وإلزام كل الأطراف بها يتطلب تطبيق النموذج الموحد وتعميمه على مستوى جميع تجار الجمهورية.
وأشار إلى أن النموذج سيصدر عن والاتحاد العام للغرف التجارية، ومؤيد من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الوزارة المعنية بالتجارة الداخلية للذهب، ومصلحة الدمغة والموازين المنظمة للمعاملات.
ولفت إلى أن هذا السند يحول دون تغاضي الأجهزة المعنية عن النموذج أو تجاهله، مشيرا إلى أن النيابة العامة تعد الجهة المعنية بحفظ الحقوق والعلاقات المدنية والجنائية المثبتة في النموذج.
وألقت السلطات الأمنية القبض على شقيقين بتهمة سرقة سبائك ذهبية من محل مجوهرات بمحافظة الفيوم تقدر قيمتها بنحو 3.5 مليون جنيه، بعدما باعا المسروقات إلى مالكي محلين للمشغولات الذهبية في الإسكندرية، فيما تم ضبط مالكي المحلين أيضا.