السفير صلاح حليمة: إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن الإفريقي
أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات لا تمثل عملاً إنسانياً أو اقتصادياً فحسب، وإنما تعد مكوناً أصيلاً من منظومة السلم والأمن الإفريقي، مشدداً على أن الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة البناء والإعمار منظومة متكاملة لا يمكن الفصل بين عناصرها.
وقال “حليمة”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رائد الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، جاءت خلال النسخة السادسة من الاحتفالية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية، والتي عقدت تحت عنوان «20 عاماً على بناء السلام واستدامة السلام: من السياسة إلى التنفيذ».
وأضاف أن تزامن الاحتفالية مع ذكرى اليوبيل الفضي لتأسيس الاتحاد الإفريقي، الذي يكتمل في العام المقبل، يؤكد أهمية التعاون وتضافر الجهود بين الاتحاد الإفريقي باعتباره المنظمة الأم، والآليات الأخرى المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار من جانب، ودفع عملية التنمية من جانب آخر.
وأوضح أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بملف إعادة البناء والإعمار ما بعد النزاعات، باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن دورها تعزز بصورة كبيرة مع توليها رئاسة هذا الملف، إلى جانب رئاسة منظمة النيباد، الوكالة التنموية للاتحاد الإفريقي المعنية بدفع جهود التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الجهود المصرية تركز على تطوير البنية التحتية ودفع التنمية في مختلف القطاعات والهياكل الإنتاجية، بما يسهم في دعم قدرات الدول الإفريقية على تحقيق التنمية والاستقرار.
ولفت حليمة إلى وجود مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في القاهرة، إلى جانب مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، مؤكداً وجود تعاون وثيق بين الجانبين لدعم جهود إعادة البناء والإعمار.
وشدد على أن الهدف يتمثل في مضاعفة جهود جميع الأطراف المعنية بعمليات التنمية وإعادة الإعمار، مع ضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات المقرر تنفيذها على أرض الواقع، خاصة المشروعات ذات العائد السريع، مع مراعاة الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات، وتعزيز التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية أن رسالة الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق للمرحلتين الحالية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من المنافع الاقتصادية والاجتماعية لشعوب القارة.
