البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة اليوم الخميس

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، خلال اجتماعها السابع هذا العام، وسط ترقب من الأسواق والمستثمرين والمودعين لاتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي أهمية الاجتماع في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بسعر صرف الجنيه ومخاطر التضخم، رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، وفقًا للبيانات المعلنة.

أسعار الفائدة الحالية في مصر

تأتي لجنة السياسة النقدية اجتماعها اليوم بعد قرارها في 24 سبتمبر الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتسجل المستويات التالية:

– سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 19%.
– سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 20%.
– سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.5%.
– سعر الائتمان والخصم: 19.5%.

توقعات قرار الفائدة اليوم

تتجه توقعات عدد من المحللين والخبراء المصرفيين إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، والحاجة إلى متابعة مسار التضخم وسعر الصرف قبل اتخاذ قرارات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وفي المقابل، يظل رفع أسعار الفائدة أحد السيناريوهات المطروحة إذا رأت اللجنة أن مخاطر التضخم تستدعي تشديد السياسة النقدية، بينما يرتبط خفض الفائدة بتوافر مؤشرات تسمح باستمرار تراجع الضغوط التضخمية.

كيف يؤثر القرار على الشهادات والودائع والقروض؟

يحظى قرار البنك المركزي باهتمام واسع من جانب العملاء، نظرًا لتأثيره المحتمل على تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات والاستثمارات.

ففي حال تثبيت أسعار الفائدة، قد تستمر البنوك في تقديم منتجاتها الادخارية والتمويلية وفقًا لسياساتها الحالية، مع إمكانية إجراء تغييرات على بعض العوائد بصورة مستقلة. أما رفع الفائدة فقد يدعم اتجاه البنوك إلى زيادة عوائد بعض المنتجات الادخارية، في حين أن خفضها قد يفتح المجال أمام تراجع العائد على بعض الشهادات والودائع وتكلفة التمويل.

ولا يعني قرار البنك المركزي تغيير عوائد جميع الشهادات والودائع تلقائيًا، إذ تحدد كل مؤسسة مصرفية أسعار منتجاتها وفقًا لسياساتها وظروف السوق.

وتترقب الأسواق صدور بيان لجنة السياسة النقدية عقب اجتماع اليوم، لمعرفة القرار النهائي بشأن أسعار الفائدة وتقييم البنك المركزي للتطورات الاقتصادية ومخاطر التضخم خلال الفترة المقبلة.