وزير الري: العلم والقانون الدولي والثقة المتبادلة ركائز استدامة التعاون في إدارة المياه المشتركة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس المجلس الحاكم لمرفق المياه الإفريقي، إن التعاون في إدارة الأنهار والمياه الجوفية المشتركة ضرورة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى حول «التعاون القائم على العلم في إدارة الموارد المائية المشتركة»، التي نظمها كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه ومكتب اليونسكو بالقاهرة والبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي لليونسكو، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وشدد سويلم، على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الاستخدام المنصف والمعقول وعدم الإضرار والتشاور وتبادل المعلومات، موضحا أن العلم يوفر الأدلة اللازمة لاتخاذ القرارات، بينما يشكل القانون الدولي والإرادة السياسية الأسس اللازمة لاستدامة التعاون وصون مصالح الدول.

واستعرض الوزير، دور كرسي اليونسكو كمنصة للبحث العلمي وبناء القدرات، مشيرا إلى نهج «الدبلوماسية المائية 2.0» المقترح لجمع الخبرات العلمية والقانونية لدعم التخطيط المشترك، عبر أنشطة تشمل النمذجة الهيدرولوجية وأدوات دعم القرار وثماني ندوات إلكترونية.

وطرح سويلم، فرص التكامل بين كرسي اليونسكو ومرفق المياه الإفريقي، بالاستفادة من خبرة المرفق في إعداد أكثر من 150 مشروعا بالقارة، لدعم التدريب على التمويل وإعداد مشروعات جاهزة للاستثمار.

وأشار إلى إمكانية مشاركة المدربين الأفارقة ضمن برنامج «BCLEAR» في أنشطة الكرسي، معلنا استعداد المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي «PACWA»، الذي درّب ألفا و650 متخصصا من 52 دولة إفريقية، لاستضافة الدورات التنفيذية والمشاركة في تقديمها.

ودعا الوزير، المؤسسات المشاركة إلى الإسهام في برنامج الكرسي بالدعم الفني والتمويل، مؤكدا أهمية بناء شراكات مستدامة مع مجلس وزراء المياه الأفارقة لدعم تنفيذ رؤية المياه الإفريقية 2063، وتحويل نتائج البحث العلمي إلى منافع ملموسة للشعوب.