«التخطيط»: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن 185 إجراءً للنهوض بـ5 قطاعات

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة النقاشية تحت عنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر»، والتي شُرفت بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى ضمت محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والعمل، ومحافظ البنك المركزي، وأدارها الدكتور عبد الفتاح الجبالي.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي"، موضحاً أنه يرتكز على ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في؛ ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفاً، و185 إجراءً أساسياً، ويشمل 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، ويُقاس تنفيذه بـ 150 مؤشر أداء.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، كآلية ضمان تمويل البنية التحتية.

ولفت إلى وجود خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها وهي: الزراعة، الصناعات التحويلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، والطاقة.

وأكد د. رستم أن التكامل بين هذه القطاعات الخمسة يعكس أثراً اقتصادياً تراكمياً؛ حيث ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.