تصريحات عمرو موسى في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. فيديو

طالب الدكتور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بإغلاق ملف المحبوسين احتياطًا بشكل كامل، لافتا إلى أنه آن الأوان لذلك.

وأضاف الدكتور عمرو موسى، خلال كلمته في جلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن البرلمان يجب أن يكون على علم واطلاع بما جرى رسميا في هذا الحوار، قائلا "إن الحوار قائم في كل مكان في مصر فالجميع يتحدث".

وأوضح الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، هناك مسارات وجسور تبنى ومعالجة لوضع العشوائيات والتي لم تكن موجودة في القاهرة وحسب وإنما في كل منطقة في مصر، ويجب التعامل معها والتي منها عشوائيات القبح والاعتداء على جمال المدن.

وتابع: أود أن أشير إلى مبادرة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب والتي قال فيها إن الوقت حان لحوار سني شيعي تحت عباءة الأزهر للقضاء على تلك الفجوة.

كما توجه "موسى" بالشكر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني التي وجهت إليه للمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير.

وشكر المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ورئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، لما طرحه بشأن الحوار وقواعده وإجراءاته.

وقال: «الآن نبدأ في الحديث عن الموضوعات التي شغلت ولا تزال تشغل الرأي العام في مصر، غني عن البيان أنني أشارك باعتباري رئيس لجنة الخمسين التي صاغت الدستور المصري، لكني أضيف إليها أني أشارك كمواطن منشغل بأمر البلد في تلك المرحلة الخطيرة والحساسة من تطوره ومن تطور ما حولنا والتطورات العالمية التي تؤثر فينا».

وذكر أنه «واحد من الذين تابعوا ثم ساهموا في مسار العمل الوطني السياسي طوال عقود طويلة، وعايش تلك السياسات بحلوها ومرها».

وقال وزير خارجية مصر الأسبق، إن الإجابة على تساؤلات المواطنين يجب أن تكون صريحة وأمينة ولو كانت صادمة، مضيفا «يجب إعداد الناس لمستقبل صعب، وهذا واجب ومسئولية مؤسسات الدولة كافة ومنها مؤسسة الحوار الوطني».

وأكمل: «إني أرى بكل صراحة أن نتائج هذا الحوار وإن كانت من الطبيعي أن تُرفع إلى رئيس الدولة، إلا أني أرى أنه يجب أن تُنقل إلى الشعب عن طريق البرلمان ليناقشها، إذ لو جاءت من الحكومة مقترحات محددة، كان البرلمان على علم واطلاع على ما جرى، والتقارير الرسمية المقدمة من الحوار».

وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه ساهم في مسار العمل الوطني السياسي بصفة خاصة طوال عقود طويلة، وعاش هذه السياسات بحلوها ومرها، طوال سنوات النصف الثاني من القرن العشرين، وانتقل إلى السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين بمشاكل إضافية لم تحل محل المشاكل القديمة ولكن أضيفت إليها، ولذلك فالإرث ثقيل والأمر خطير، ويتعين علينا أن نتحدث بكل صراحة وأن نطرح الرأي والرأي الآخر.

وشهد اليوم الأول للحوار الوطني الذي انطلق أمس الأربعاء، عقد الجلسة الافتتاحية ثم جلستان، الأولى «كيفية تحديد المحاور والقضايا»، وعددها 113 قضية ضمن 3 محاور في 19 لجنة.

بينما تتضمن الجلسة الأخرى مناقشة مسألة الأحزاب السياسية ودورها في الحوار الوطني وما بعد الحوار.