تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مقترحات حكومة نتنياهو

شارك العديد من الإسرائيليين أمس الاربعاء من جديد، في مظاهرات جرت بأنحاء البلاد، ضد سياسات الحكومة الدينية اليمينية المتطرفة في إسرائيل.

وخرج المحتجون في مسيرات بالشوارع، حاملين الأعلام واللافتات الإسرائيلية، وأغلقوا الشوارع الرئيسية في بعض المدن. ووصفت الاحتجاجات بأنها "يوم المساواة الوطني".

وترغب بعض فصائل الائتلاف الحاكم بإسرائيل، في تمرير قانون من شأنه أن يعفي شباب اليهود الأرثوذكس المتشددين بشكل أساسي، من الخدمة العسكرية الإلزامية. وقد تسبب الاقتراح في إثارة حالة من الغضب بين الإسرائيليين الأكثر ليبرالية أو علمانية.

وتم توجيه الاحتجاجات أيضا ضد مقترحات الحكومة للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، والتي يرى معارضوها أنها تمثل تهديدا للديمقراطية في البلاد.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط الإصلاح في آذار/ مارس عقب انتقادات واحتجاجات ضخمة.

ورغم ذلك، لم تسفر المحادثات بين حكومة نتنياهو والمعارضة، بوساطة الرئيس إسحق هرتسوج، عن التوصل إلى اتفاق.

ويخشى معارضو الإصلاح القضائي أن تضغط الحكومة قريبا من أجل تنفيذ المشروع المثير للجدل.

ورغم ذلك يتعين أن توافق الحكومة أولا على ميزانية العام الحالي والمقبل بحلول 29 أيار/ مايو الجاري. وإذا لم يتمكن البرلمان من القيام بذلك، سيتم حله تلقائيا وسيتم إجراء انتخابات جديدة.

وجعلت الأحزاب اليمينية المتطرفة الموافقة على إعفاء الشباب اليهود المتشددين شرطا لدعمهم لمشروع قانون ميزانية الحكومة.

وهدد حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمقاطعة التصويت في البرلمان حتى يتم السماح لبن غفير بالمشاركة في المشاورات الأمنية بقيادة نتنياهو.

وانتقد بن غفير وحزبه رد فعل الحكومة على هجمات المسلحين الفلسطينيين باعتباره ضعيفا للغاية.

كما احتشد متظاهرون خارج منزل بن غفير في مستوطنة "كريات أربع" بالضفة الغربية صباح اليوم الخميس، احتجاجا على الفشل في التصدي لارتفاع معدل الجريمة وموجة من جرائم القتل خاصة في المجتمع العربي.

وخاض بن غفير، المدان من قبل بالتحريض على العنصرية ضد العرب ودعم منظمة إرهابية يهودية يمينية متطرفة، حملة الانتخابات على أساس وعود بضمان المزيد من الأمن.