«منتدى مصر 2026» يناقش رؤية الدولة للتنمية والأمن الغذائي خلال 3 سنوات
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أهمية "منتدى مصر 2026" في عرض رؤية الدولة المصرية في الثلاث سنوات القادمة، مشيرا إلى أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من مختلف أطياف المجتمع والأحزاب السياسية وصناع القرار.
وقال وزير الزراعة إن المنتدى يعكس حرص الدولة المصرية على المشاركة المجتمعية وفتح مساحات بين الحكومة والشعب والخبراء والمتخصصين بشأن السياسات العامة والمشروعات القومية وبرامج التنمية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ومدى انعكاسها على تحسين حياة المواطن.
وأضاف أن ملف الأمن الغذائي وتطوير الريف يأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، بما ساهم في تحويل التحديات إلى فرص واعدة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، تبنت مسارا إصلاحيا وتنفيذيا متكاملا يوازن بين التوسع الأفقي العملاق لاستصلاح الأراضي، والتوسع الرأسي المستند إلى البحث العلمي والتحول الرقمي، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية لتوفير الغذاء الآمن للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح فاروق أن القطاع الزراعي شهد تحولا جذريا مدفوعا برؤية الدولة نحو التوسع الأفقي باستصلاح الأراضي والإدارة الرشيدة للموارد المائية؛ حيث نفذت الدولة حزمة من أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في تاريخها زادت من الرقعة الزراعية وضاعفت الإنتاج، شملت مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، فضلا عن مشروع توشكى بمساحة 1.1 مليون فدان، إضافة إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 456 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروعات جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأشار إلى أنه تم أيضا تدشين مشروعات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذه التوسعات، حيث شملت: محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة المحسمة بطاقة 1.3 مليون متر مكعب يوميا، إلى جانب التوسع في تحلية مياه البحر وتطبيق نظم الري الحديث لترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة الاستخدام.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لدعم التنمية الحضرية، وخاصة قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول ومنها المتقدمة عن الوصول لهذا الهدف، بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
وأكد أنه في الوقت الذي كان يفقد العالم فيه ملايين الهكتارات سنويا بسبب التصحر وتدهور التربة والجفاف والتغيرات المناخية غير المواتية، استطاعت الدولة المصرية إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.
