وزير الري: استثمار أملاك الوزارة لتعظيم موارد الدولة وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية استثمار أملاك الوزارة في توفير الموارد اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالوزارة، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين، وإتاحة تقديم إعانات لحالات الكوارث، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين وتوفير أوجه الدعم اللازمة لهم.
وذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها، واستعراض الإجراءات المتخذة لتطوير آليات استغلال هذه الأملاك، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مناسب، ودعم موارد الدولة، وتعزيز الاستفادة من الأصول التابعة للوزارة في تحقيق أهداف التنمية وخدمة المواطنين.
وأشار إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص العمل للشباب، مع الالتزام بكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة طبيعة هذه الأملاك وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم تأثير المشروعات المنفذة على إدارة المياه أو نوعيتها، والحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها.
ووجّه الدكتور سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يسهم في تسريع إجراءات طرحها والتعاقد عليها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، وفقًا للضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة.
كما وجّه أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة من الوزارة، ومراعاة الاشتراطات المحددة، بما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على أملاك الدولة وضمانًا لحسن استغلالها.
