رئيس جامعة بني سويف الأهلية: الجامعة تقدم 20 برنامجًا دراسيًا غير تقليدي
كشف الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف الأهلية، عن أبرز ملامح التوسع الأكاديمي والخدمي الذي تشهده الجامعة، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية أصبحت جزءًا مهمًا من منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال إتاحة فرص تعليمية متنوعة، وتقديم خدمات للمجتمع، وإعداد خريجين تتوافق مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح علي، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج «مصر في القلب» المذاع على قناة «المحور»، أن جامعة بني سويف الأهلية تستوعب حاليًا نحو 20 ألف طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تتيح للطلاب الذين لم تساعدهم درجات التنسيق على الالتحاق بالكليات التقليدية التي يرغبون فيها فرصة لاستكمال دراستهم داخل مصر بمستويات تعليمية مرتفعة.
وأضاف أن إنشاء الجامعات الأهلية، في إطار المشروع القومي الذي ترعاه الدولة، ساعد الأسر المصرية على تجنب مشقة إرسال أبنائها إلى الخارج بحثًا عن فرص تعليمية، لافتًا إلى أن 11 جامعة أهلية بدأت الدراسة بها وخرجت دفعات فعلية خلال فترة زمنية قصيرة، بالتزامن مع سرعة تنفيذ المباني وتجهيز البنية التحتية اللازمة للعملية التعليمية.
وفي إطار تعزيز الدور المجتمعي للجامعة، أعلن رئيس جامعة بني سويف الأهلية افتتاح عيادات للعلاج الطبيعي وطب الأسنان، مجهزة بأجهزة مستوردة من كوريا، موضحًا أن الخدمات العلاجية تقدم للمواطنين مجانًا، بالتوازي مع إتاحة فرص التدريب العملي للطلاب وتأهيلهم للعمل في التخصصات الطبية.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تتضمن إنشاء مستشفى جامعي متكامل، من المقرر الانتهاء منه خلال عامين، بتمويل ذاتي، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وفقًا لما أوضحه.
ولفت إلى أن الجامعة تعتمد على عوائد الرسوم الدراسية، التي تقل عن رسوم الجامعات الخاصة، في تمويل عمليات التطوير والتوسع، وإعادة الاستثمار في المعامل والبنية الأساسية والخدمات، مؤكدًا أن هذا النموذج أسهم كذلك في تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين الذين انتقلوا من الجامعة الحكومية لدعم منظومة الجامعة الأهلية.
وعلى المستوى الأكاديمي، أوضح علي أن الجامعة تقدم أكثر من 20 برنامجًا دراسيًا غير تقليدي، جرى تصميمها استنادًا إلى دراسات لاحتياجات أسواق العمل في مصر والدول العربية والقارة الإفريقية، بما يضمن توجيه العملية التعليمية نحو تخصصات تتوافر لها فرص عمل حقيقية، بدلًا من تخريج أعداد لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وأكد أن التخطيط للبرامج الدراسية واختيار القيادات الأكاديمية وفق معايير الكفاءة والنزاهة يمثلان عنصرين أساسيين في تطوير الأداء الجامعي، مشددًا على أهمية مواصلة بناء منظومة تعليمية قادرة على الاستجابة للتغيرات المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.
