هل يُطرد المستأجر من شقته؟.. الإسكان الاجتماعي توضح موقف الإيجار القديم

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن موقف الدولة من تطبيق قانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة الالتزام بتنفيذ أحكام التشريع الذي يمنح مهلة تصل إلى 7 سنوات، مع استمرار المستأجر الملتزم بسداد الإيجار في وحدته خلال الفترة المحددة قانونًا.

أوضحت مي عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مشيرة إلى أن التشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، يظل خلالها المستأجر الملتزم بسداد القيمة الإيجارية في وحدته، وفقًا للضوابط القانونية.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الدولة تعمل على توفير بدائل سكنية للمستحقين الذين تقدموا بطلباتهم عبر منصة مصر الرقمية المخصصة لذلك، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للانتقال إلى وحدات مناسبة قبل انتهاء المهلة المحددة في القانون.

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من إخلاء الوحدات السكنية، أشارت مي عبد الحميد إلى أن التصريحات الحكومية بشأن عدم إخراج المستأجرين قبل انتهاء الفترة الانتقالية تأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون، موضحة أن الصندوق يسعى إلى طمأنة المواطنين من خلال العمل على توفير خيارات سكنية بديلة تتناسب مع احتياجاتهم.

وأكدت مي عبد الحميد أن إتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين ستتم بناءً على نتائج فرز الطلبات المقدمة والتحقق من استحقاق أصحابها، بما يضمن تحديد الفئات المستوفية للضوابط المطلوبة للحصول على البدائل السكنية.

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن طلبات المواطنين المسجلة عبر منصة مصر الرقمية تخضع للفحص والمراجعة، تمهيدًا لتحديد الخيارات السكنية المناسبة للمستحقين، في إطار الإجراءات المرتبطة بتنفيذ قانون الإيجار القديم وتنظيم انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على مراعاة طبيعة الوحدات السكنية الحالية ومساحاتها ومواقعها عند دراسة طلبات المستأجرين، وذلك تمهيدًا لتحديد الوحدات البديلة التي يمكن عرضها على كل فئة من المتقدمين وفقًا لنتائج فحص الطلبات والتحقق من الاستحقاق.