إحاطة برلمانية للمطالبة بحوكمة المصروفات المدرسية وحماية أولياء الأمور من الأعباء المالية
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة وضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية وضبط جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية، بما يضمن الشفافية والعدالة ويحمي الأسر المصرية من الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بتعليم أبنائها.
وأكدت النائبة أن المصروفات المرتبطة بالتعليم أصبحت تمثل عبئًا متزايدًا على كثير من الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، لا سيما الأسر محدودة ومتوسطة الدخل التي تتحمل نفقات متعددة تشمل المصروفات الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والزي المدرسي والأنشطة وغيرها من متطلبات العملية التعليمية.
وشددت على ضرورة ضمان عدم تحول الأعباء المالية إلى عائق أمام انتظام الطلاب في الدراسة أو حصولهم على حقوقهم التعليمية، وألا يُحمَّل أولياء الأمور أي مبالغ غير معلنة أو غير مستندة إلى قرارات وقواعد قانونية واضحة.
وتساءلت سناء السعيد عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لحصر جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور تحت مسميات المصروفات والخدمات والأنشطة المدرسية، والتحقق من قانونية كل بند، والضوابط التي تمنع فرض مبالغ إضافية دون سند قانوني أو قرار معتمد.
كما طالبت بتوضيح آليات الرقابة على التزام المدارس الحكومية والخاصة والدولية بالقواعد المنظمة للمصروفات، والإجراءات المتخذة حيال المخالفات أو تحصيل مبالغ غير مستحقة، إلى جانب ضمان عدم ربط حصول الطلاب على الكتب والخدمات التعليمية الأساسية أو انتظامهم في الدراسة بسداد مبالغ غير مقررة قانونًا.
وتضمنت تساؤلاتها خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول الإعفاءات والتيسيرات إلى مستحقيها، ومدى توافر قاعدة بيانات محدثة بالمصروفات المعتمدة والمبالغ الإضافية المسموح بها وآليات التحصيل والشكاوى، فضلًا عن إجراءات ضبط تكلفة الزي المدرسي والأدوات والخدمات المرتبطة بالدراسة.
منظومة معلنة للمصروفات وإيصالات رسمية لجميع المدفوعات
وطالبت النائبة بإقرار منظومة واضحة لحوكمة المصروفات المدرسية، تتضمن تحديد بنود التحصيل المسموح بها والإعلان عنها مسبقًا، وإتاحة المعلومات لأولياء الأمور بصورة مبسطة وواضحة، مع حظر تحصيل أي مبالغ غير معتمدة أو غير مستحقة قانونًا، وإلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية عن جميع المبالغ المحصلة.
كما دعت إلى تفعيل الرقابة المالية والإدارية الدورية على المدارس، وفحص شكاوى أولياء الأمور والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت المخالفات، وإنشاء أو تفعيل قناة موحدة لتلقي الشكاوى تتيح للمواطنين متابعة نتائجها خلال مدد زمنية معلنة.
وشملت المطالب مراجعة الأعباء المالية المرتبطة بالزي المدرسي والأدوات والأنشطة، ووضع ضوابط تمنع تحميل الأسر أعباء غير مبررة، مع مراعاة طبيعة كل نوع من أنواع المدارس، إلى جانب توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين وتيسير إجراءات الإعفاءات والتخفيضات المقررة قانونًا.
تقرير دوري لتعزيز الشفافية والرقابة
وطالبت سناء السعيد بإعداد تقرير دوري معلن عن منظومة المصروفات المدرسية، يتضمن نتائج أعمال الرقابة وعدد الشكاوى وطبيعة المخالفات التي ثبتت والإجراءات المتخذة لمعالجتها، مع الحفاظ على البيانات الشخصية.
وأكدت أن التعليم حق دستوري، ولا يجوز أن تتحول تكلفته إلى عبء يهدد استقرار الأسرة المصرية أو يؤثر في فرص أبنائها في الحصول على تعليم جيد، مشيرة إلى أن حوكمة المصروفات المدرسية ضرورة لضمان الشفافية والانضباط المالي وتحقيق العدالة بين الطلاب وتعزيز الثقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على حقيقة الأعباء المالية التي يتحملها أولياء الأمور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط التحصيل وتعزيز الرقابة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
