وزير المالية لمؤسسة «ستاندرد آند بورز»: الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية فى المرحلة المقبلة من خلال استمرار الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أننا نعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بمزيد من التحفيز للإنتاج والتصدير.

قال وزير المالية، في لقائه مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين ببانكوك، إننا نعمل على دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات لمساندة النمو والتنمية مع الحفاظ على الانضباط المالى، لافتًا إلى أن مسار التبسيط والتسهيل والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية جدًا.

أشار وزير المالية، إلى أن تحسين أوضاع استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء «خدمة الدين» تعد أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، موضحًا أننا نستهدف زيادة الحيز المالى وتوجيهه لصالح المواطن ودفع جهود تطوير التنمية البشرية.

أكد وزير المالية، أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا كان لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين لأوضاع الاقتصاد المصرى.

وتأتي تصريحات وزير المالية لمسئولي «ستاندرد آند بورز» استكمالًا لتعليق وزارة المالية، على تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

حيث أكدت «المالية» أن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل فى مصر، موضحة أن إدارة المالية العامة للدولة بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

كما تعهدت بالعمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، لافتًا إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وقالت إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية فى المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل ٥,١٪ خلال العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦