خبير: تثبيت «فيتش» تصنيف مصر عند «B» يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» يمثل مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية وامتصاص الصدمات، في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية وما تفرضه من ضغوط على الأسواق والاقتصادات الناشئة.

وأوضح حجازي، في تصريحات لقناة مودرن أم تي اي، أن استمرار التصنيف الائتماني دون تغيير يعكس أهمية الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التطورات الخارجية، مشيرًا إلى أن تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية تمثل أحد العوامل التي تتابعها المؤسسات الاستثمارية عند اتخاذ قراراتها بشأن الأسواق المختلفة.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، إلى جانب تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، يعكس تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة المالية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية والإقليمية، ويسهم في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

وأكد حجازي أن انعكاس تثبيت التصنيف الائتماني على سوق المال يرتبط بمدى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتطورات أسعار الفائدة والتضخم، وحركة الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن تعزيز الثقة في الاقتصاد يتطلب استمرار الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

واختتم بأن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية يمثلان عاملين مهمين لدعم جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، مع ضرورة التعامل بحذر مع المخاطر الخارجية وتداعيات التوترات الجيوسياسية على تدفقات رؤوس الأموال والأسواق الناشئة.