جهاز إدارة المخلفات: استخدام 1.6 مليون طن سنويا من المخلفات كوقود بديل للفحم في مصانع الأسمنت
قال ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن هناك مبدأ عالميا يُعرف بـ "استرجاع" المواد البلاستيكية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد إعداد دراسات واشتراطات لتطبيقها داخل مصر.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي" مساء الخميس، أن مسئولية الجهة المنتجة للزجاجة لا تنقطع بمجرد إنتاجها وطرحها في الأسواق، ولكنها مسئولة عنها عندما تتحول إلى مخلف.
وأوضح أن هذا يمثل إطار العمل في المرحلة المقبلة لتتبع مسار الزجاجة وتجميعها وتوجيهها لمصانع التدوير البلاستيك، مشيرا إلى أن الزجاجات التي تُجمع من المواطنين عبر شركات جمع المخلفات تخضع في المرحلة الحالية لعمليات فرز من قبل شركات التجميع أو التدوير، من خلال فصل البلاستيك والكرتون وعلب المشروبات المعدنية "الكانز"، وتسليم كل مكون للمصنع المرخص الخاص به.
وأشار إلى كفاية المصانع القائمة لاستيعاب حجم المخلفات في ظل وجود مصانع مرخصة من هيئة التنمية الصناعية لتدوير البلاستيك والكرتون والألومنيوم تمتلك قدرة استيعابية وكافية لاستقبال تلك المخلفات.
وأكد أن المشكلة القائمة حاليا لا تكمن في زجاجات المياه أو علب "الكانز" أو الورق والكرتون لكونها تُوجه بالكامل للمصانع، لافتا إلى أن المشكلة تتركز في بقية كيس المخلفات، وتحديدا المكون العضوي وبواقي الطعام الذي يشكل الجزء الأكبر، إلى جانب أكياس التعبئة والتغليف ورقائق الشيبسي، والشوكولاتة التي تسعى الدولة لبناء صناعة مخصصة لها.
وأضاف أن عملية التجميع ستكون "نسبة وتناسب" من إجمالي الكميات المجمعة، في ظل تعذر تتبع إنتاج كل شركة على حدة لكون المنتج النهائي متماثلا وتنتجه شركات عدة، مؤكدا أن هذه المنظومة تستهدف زيادة رفع كفاءة عمليات التجميع خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن دور الدولة يركز على تنظيم العملية في إطار رسمي، مؤكدا استهداف رفع نسبة الاسترجاع من 10% أو 20% لتصل إلى 100% من المنتجات التي تضخها الشركات في السوق.
وأوضح أن كفاءة التدوير ارتفعت من مستوى لا يتعدى 12% قبل 5 إلى 6 سنوات، لتتجاوز 50% حاليا، مع وجود جدول زمني مستهدف للوصول إلى 80% لكل أنواع المخلفات الناتجة في مصر.
ولفت إلى استخدام نحو 1.6 مليون طن سنويا من المخلفات كوقود بديل في مصانع الأسمنت كبديل للفحم المستورد من الخارج، موضحا أن مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، تعتمد بدرجة كبيرة على الأسمدة الناتجة من إعادة تدوير المكون العضوي للمخلفات.
