رئيس الوزراء: الحكومة تتقبل أي انتقاد وترحب بكل رأي مخالف

أبدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترحيب الحكومة بالآراء المخالفة واستعدادها التام لقبول الانتقادات لأداء الحكومة، قائلا: «نتقبل أي انتقاد، ونرحب بكل رأي مخالف»

وقال مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة: "الحكومة منفتحة على مختلف الآراء والانتقادات المطروحة بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام، مشددًا على أن جلسات «منتدى مصر 2026» ستشهد إجابات واضحة عن تساؤلات المواطنين، ومناقشة التحديات والخطط المستقبلية في عدد من الملفات ذات الأولوية.

وأكد أن المنتدى يستهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات ومناقشة شواغل الرأي العام، إلى جانب توضيح آليات تعامل الحكومة مع التحديات التي تواجه عددًا من القطاعات.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم خلال جلسات المنتدى الإجابة عن مختلف التساؤلات والاستفسارات التي تشغل المواطنين، وتوضيح ما يتعلق بشواغل المواطن المصري «بشكل وصورة مبسطة وبكل صراحة وشفافية ومكاشفة».

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع مساء أمس بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ تطورات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وأحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة في إطار قدراتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وتنمية إسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المتعاملين.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، نظرًا لدوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عن توفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين تحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية، خاصة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المرخصة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حماية حقوق المتعاملين في هذا القطاع تأتي على رأس أولويات الدولة، وهو ما ينعكس في الإطار التنظيمي للأنشطة والقرارات المتتالية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتواكب مع التطورات السوقية وتنامي أعداد المستفيدين من الأنشطة المتعددة في القطاع، كالتأمين والتمويل غير المصرفي.