النائب مصطفى البهي: نستهدف معالجة التشوهات الجمركية وتوطين صناعة الماكينات وملف القرى المنتجة
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد ستركز على عدة ملفات مهمة ومنها ندرة الأراضي الصناعية وتوطين صناعة الميكنات داخل َمصر.
وأشار البهي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم؛ لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الجديد، إلى أهمية ربط جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي بتيسير إجراءات إنشاء المصانع ودخول الأنشطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال حزمة متكاملة تشمل التشريعات والتراخيص وتوفير الفرص الاستثمارية المناسبة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، الي جانب الاستماع لمشكلات فطاع الغزل و النسيج، وبحث الأثر التشريعي لقانون العمل الجديد.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة أن معالجة التشوهات الجمركية تمثل محورا أساسيا في دعم التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات التي تستهدف الدولة تعميقها، موضحا أن بعض الهياكل الجمركية قد تجعل استيراد المنتج النهائي أقل تكلفة من استيراد مكوناته بغرض تصنيع المنتج محليا.
وضرب مثالا بصناعات المضخات والمحركات والمعدات، موضحا أن المصنع المحلي قد يجد نفسه أمام تكلفة جمركية أعلى عند استيراد أجزاء ومكونات بهدف تعميق التصنيع، مقارنة باستيراد المنتج النهائي، وهو ما يضعف الحافز على الاستثمار في التصنيع المحلي.
وقال: «لا بد أن نعالج التشوهات الجمركية؛ لأن المستثمر عندما يجد أن تصنيع المنتج محليا أكثر تكلفة من استيراده سيسأل: لماذا أصنع؟ ولذلك نحتاج إلى هيكل جمركي يدعم القيمة المضافة والتصنيع المحلي بدلا من تحميل المنتج المحلي أعباء إضافية».
وكشف البهي عن عزمه تقديم مقترح متكامل إلى لجنة الصناعة بشأن توطين صناعة الماكينات في مصر، مستندا إلى استغلال القدرات الصناعية القائمة وتعظيم المكون المحلي في المعدات وخطوط الإنتاج.
وأوضح أن المقترح يستهدف تقليل فاتورة استيراد الماكينات والمعدات التي تمتلك مصر إمكانات فعلية لتصنيعها، خاصة ماكينات الليزر والتقطيع ومعدات الصناعات المغذية وخطوط الإنتاج والسيور الناقلة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه المنتجات يمكن تطوير قاعدة تصنيع محلية لها.
وأضاف أن مصر تمتلك بالفعل قاعدة صناعية قادرة على إنتاج الهياكل المعدنية للماكينات، إلا أن تعميق التصنيع يتطلب توطين المكونات التكنولوجية الرئيسية ومنها وحدات القيادة ومكونات الأتمتة الصناعية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من وجود الشركات المتخصصة العاملة في مصر،، والعمل معها على زيادة المكون المحلي ونقل وتوطين تصنيع مكونات الأتمتة والتحكم الصناعي.
وأكد أن اللجنة تستهدف بناء قاعدة متكاملة لصناعة الماكينات في مصر، تبدأ من المكونات والهياكل المعدنية وصولا إلى خطوط الإنتاج وماكينات التغليف والسيور الناقلة وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يدعم تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
واختتم البهي بالتأكيد أن نجاح مصر في توطين جزء من هذه الصناعات والمكونات سيسهم في تحويل جانب من فاتورة الاستيراد إلى فرص إنتاج واستثمار محلية، وخلق قاعدة صناعية قادرة على خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية.
