الصحة: 511 مليار جنيه موازنة القطاع.. و20 ألف سرير جديد خلال 5 سنوات
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن ارتفاع موازنة قطاع الصحة إلى نحو 511 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 42.4 مليار جنيه عام 2014، مؤكدًا أن الدولة ضخت خلال السنوات العشر الماضية استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الصحية وزيادة قدرة المنشآت الطبية على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح وزير الصحة، خلال لقائه عددًا من رؤساء التحرير والإعلاميين، أن حجم الإنفاق على القطاع الصحي خلال العقد الأخير اقترب من تريليوني جنيه، بالتوازي مع تنفيذ 1309 مشروعات صحية باستثمارات تجاوزت 403 مليارات جنيه، تم الانتهاء من نحو ألف مشروع منها، فيما تتواصل الأعمال في المشروعات المتبقية بمختلف المحافظات.
وأشار عبدالغفار إلى أن خطة الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف إضافة نحو 20 ألف سرير جديد إلى الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات الطبية، إلى جانب استمرار أعمال الإحلال والتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمنشآت القائمة.
وتناول اللقاء نتائج عدد من المبادرات الصحية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، التي شهدت إجراء أكثر من 3 ملايين عملية وتدخل طبي منذ إطلاقها عام 2018، بتكلفة تجاوزت 38.6 مليار جنيه، وشملت تخصصات وجراحات دقيقة من بينها القلب المفتوح، وتغيير الصمامات والمفاصل، وعلاج الأورام وغيرها من التدخلات الطبية.
وأكد وزير الصحة أن مؤشرات تطوير المنظومة لا ترتبط فقط بعدد المنشآت أو حجم الإنفاق، وإنما تمتد إلى النتائج الصحية التي تحققت على أرض الواقع، مشيرًا إلى تحسن عدد من المؤشرات المرتبطة بصحة المواطنين، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، بالتزامن مع التوسع في برامج الكشف المبكر والعلاج والوقاية.
وفي ملف الأمراض المعدية، استعرض عبدالغفار عددًا من الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في عام 2024 حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا، كما أعلنت في نوفمبر 2025 القضاء على التراخوما باعتبارها مشكلة صحية عامة.
وأشار إلى تحقيق مصر المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس التهاب الكبد «سي»، إلى جانب الوصول إلى أهداف منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالسيطرة على التهاب الكبد «بي» بين الأطفال، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأمراض المعدية وتعزيز برامج الوقاية والكشف والعلاج.
كما تطرق اللقاء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وخطط التوسع في تطبيقها بالمحافظات، إلى جانب تطوير الخدمات الطبية والتخصصية، ورفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استدامة تطوير المنظومة الصحية.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزير الصحة والإعلاميين حول عدد من الملفات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، وفي مقدمتها مستوى الخدمات الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات، والموارد البشرية، وتطوير المستشفيات، وآليات إتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع الصحي.
وأكد عبدالغفار أهمية استمرار التواصل بين وزارة الصحة ووسائل الإعلام، بما يتيح عرض ما تحقق من تطوير داخل المنظومة الصحية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه القطاع وطرحها أمام الرأي العام بصورة واضحة.
